عودة المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والأفراد وإنشاء «دوائر خاصة» لمحاكمة المتهمين عقوبات صارمة تتضمن الشطب من العمل والحبس وسحب الأنواط.. والسلاح الميري من المخطئين تعديل المادتين «1» و«8» من قانون الشرطة.. وتفعيل دور «جهاز التفتيش» وفحوصات نفسية فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس، بضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق، مع عرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها، كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تعكف الآن من خلال مستشاريها القانونيين على تجهيز مشروع قانون للحد من الاعتداءات الفردية على المواطنين. وأوضحت المصادر، ل«البوابة»، أن مشروع القانون يتضمن النص على عودة المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والأفراد، مع إنشاء «دوائر خاصة» لمحاكمة المتهمين من أفراد الشرطة، مشيرة إلى تعديل المادة الأولى من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1973، التى تنص على أنه «لا يوقع الجزاء على ضباط وأفراد هيئة الشرطة إلا بعد سؤالهم ومواجهتهم بالأدلة وإتاحة الفرصة لهم لإبداء دفوعهم، وتضمن التعديل على المادة إعلان مرتكب المخالفة قبل المثول للتحقيق بسبعة أيام على أن تُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيها بحد أقصى 72 ساعة لضمان سرعة التحقيق». وقالت المصادر، إنه تم النص فى مشروع القانون على عقوبات صارمة منها الشطب من العمل والحبس، وسحب جميع الأنواط والامتيازات والسلاح الميرى من المخطئ فورا وتحويله إلى محاكمة عاجلة، وسينص القانون على أنه إذا لم يحضر مرتكب المخالفة دون عذر مقبول بعد إعلانه، تجوز لسلطة التأديب مجازاته غيابيا، مع تعديل المادة 8 من قانون هيئة الشرطة المختصة بطرق مجازاة مرتكب المخالفة تأديبيا وانضباطيا على حسب الأحوال بمعرفة السلطة الرئاسية وإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب المختص. ولفتت إلى أن إدارة التدريب بوزارة الداخلية ستشدد من إجراءاتها بخصوص تسليم العهدة الشخصية لأفرادها عن طريق الكشف الطبى والنفسى وسحب السلاح فى حالة عدم كفاءة الفرد وخروجه عن الثبات الانفعالى كشرط لحمله سلاحًا شخصيًا.
