دعت جماعة الإخوان المسلمين، أعضاءها و"جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة مع الجانب السعودي مؤخرًا، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء غدًا الإثنين". وقالت الجماعة في بيان، اليوم الأحد، مخاطبةً الشعب المصري، "اعملوا أيها الأحرار، وشاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده". وشدد البيان على أنه "لا تنازل عن حق الشعب في استعادة حريته وإرادته واختيار حكامه، وتحرير كل المعتقلين والمعتقلات، وإلغاء كل الحكام الجائرة". من جانبها حذرت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، مما سمته محاولات الخروج على القانون، قبل ساعات من انطلاق الاحتجاجات غدًا الاثنين، رفضًا لما يعتبره المحتجون "تنازل" السلطات عن جزيرتي "تيران"، و"صنافير"، بموجب اتفاق وقعته الحكومة مع السعودية، في الوقت الذي أعلنت قوى سياسية عن تنظيم قافلة شعبية لرفع العلم المصري، على الجزيرتين. وبحسب بيان لوزارة الداخلية ، قال الوزير مجدي عبدالغفار، إن أجهزة الأمن لن تتهاون مع "من يفكر فى تعكير صفو الأمن"، معتبرًا أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر"، في إشارة إلى احتجاجات الغد. وعقد عبد الغفار صباح اليوم، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، ضم مساعديه والقيادات الأمنية بالوزارة، لاستعراض الموقف الأمنى والاستعدادات الأمنية و"جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون"، بحسب البيان نفسه. وفي سياق متصل، قررت اليوم نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 11 شخصًا (من الداعين لتلك التظاهرات)، 4 أيام على ذمة التحقيق، بحسب مصدر قضائي. وبحسب مراسل الأناضول، تشهد منطقة وسط البلد والمناطق القريبة من ميدان التحرير "الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير 2011"، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وعمليات تفتيش ذاتية وسط دوريات أمنية لقوات التدخل السريع. ويصادف يوم غد الإثنين، ذكرى "عيد تحرير سيناء"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة السلام، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 1989.