قالت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن، أوقفت 72 شخصًا من القاهرة و6 محافظات أخرى، قبيل أيام من مظاهرات ستنظمها قوى سياسية يوم 25 أبريل الجاري، ضد ما أسموه "تنازل" السلطات عن جزيرتي "تيران"، و"صنافير" لصالح السعودية. وبحسب بيان صدر عن الجبهة، أوضحت الجبهة غير الحكومية والتي تأسست عام 2008، أن قائمة الموقوفين تضم أسماء 72 شخصًا بينهم نشطاء أبرزهم الناشط الاشتراكي، هيثم محمدين. وأوضحت الجبهة أن الموقوفين "تم القبض عليهم منذ ليلة أمس الخميس حتى الآن (ظهر اليوم الجمعة)"، لافتة إلي أن القائمة تضم مقبوض عليهم من مقاهي ومنازل بالعاصمة القاهرة، ومحافظاتالجيزة، والإسكندرية،والغربية، والمنوفية، والشرقية والوادي الجديد . من جانبها، قالت حركة الإشتراكيون الثوريون، في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، أنه تم القبض على القيادي بها هيثم محمدين، من منزله اليوم الجمعة. من جهته، قال الناشط اليساري عمرو بدر، أحد الداعين للتظاهر في 25 أبريل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأمن اقتحم منزله ومنزل الصحفي محمود السقا الساعة الرابعة فجر الجمعة للقبض عليهما، لكنهما كانا خارج منزليهما، مؤكدًا تمسكه بموقفه في رفض "التفريط في الأرض المصرية". فيما قال المرشح الرئاسي السابق، والمحامي اليساري خالد علي، في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك" اليوم الجمعة، إن هناك "حملة قمعية مسعورة لاعتقال الشباب من الشوارع والمقاهى والبيوت". واعتبر أن هذه الحملة "لا تعبر عن قوة النظام بقدر ما تعبر عن ارتجافه وفقدانه لاتزانه ورعبه من الحراك الشعبي ضد بيع الجزر". ولم يستن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية حول ما ذكرته المصادر سالفة الذكر، كما لم تعقب الوزارة على ذات الأمر ، غير أنها تؤكد دائما في بياناتها السابقة، حرصها على حرية التظاهر وفق القانون الصادر في عام 2013، والذي يلزم المتظاهرين بإخطار الوزارة بالتظاهر، ولها أن ترفض ذلك لاعتبارات أمنية. ورغم عدم الإعلان، عن أسباب التوقيفات، إلا أنها تأتي قبل أيام من مظاهرات دعت لها قوى وتيارات سياسية من توجهات مختلفة، من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل. ويصادف يوم الإثنين المقبل، ذكرى ما يعرف في مصر ب"عيد تحرير سيناء"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة السلام، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 1989. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، انطلاق ما أسماه ب"موجة ثورية" تحت شعار "ارحل" تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحكم، في وقت طالب فيه الأخير باجتماع في ذات اليوم، مع وزير داخليته، مجدي عبد الغفار، وجميع مساعدي الوزير، ب"اليقظة" من "محاولات تعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة"، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وتشهد مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتوترات سياسية تفاقمت خلال الشهر الجاري؛ على خلفية توقيع القاهرة والرياض اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بينها، والتي تضمنت القول ب"حق" السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر، وهي الاتفاقية التي ترفضها قوى وحركات سياسية مصرية وتعتبر أن مصر بموجبها "تنازلت" عن الجزيرتين للمملكة. والجمعة الماضية، شهدت القاهرةومحافظات مصرية مظاهرات حاشدة على خلفية الجزيرتين، تخللتها هتافات برحيل السيسي، ووصفت تلك المظاهرات بأنها الأكبر منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد في يونيو 2014.
