أثارت وقائع محاكمات الرئيس المخلوع مبارك ونجليه عددا من التكهنات بصدور حكم بالبراءة وفق إجراءات القانون الجنائى المصرى، وأخرى عدم قدرة أحد على معرفة الحكم بعد تعمد إخفاء الأدلة . قال الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة، أن القانون الجنائى المصرى والحكم به فى قضية الرئيس المخلوع، يؤدى إلى نتائج هزلية من شأنها عدم محاسبة مبارك أو تجريمه حيث إن ما ارتكبه مبارك من فساد لا يوجد له عقوبة فى التشريع المصرى. وأشار إلى أن المجلس العسكرى أراد تحقيق التوازن بين الاستجابة للشعب بتقديم مبارك للمحاكمة وعدم القسوة على مبارك باعتبار المجلس العسكرى جزءا من النظام البائد. وأكد الأشعل عدم وجود قانون مصرى يدين أو يحاسب مبارك ونظامه، حيث وضع النظام البائد تشريعات خالية من أى أحكام من الممكن أن تستخدم ضده. وحذر الأشعل من صدور حكم بالبراءة لصالح مبارك، مؤكدا أنه تجب محاكمته وفق القانون الثورى وليس الجنائى . كما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عضو المجلس الاستشارى أن شهادة أحد كبارالمسئولين فى النيابة العامة يشكل دليلا دامغا بأن النظام القديم لم يسقط بعد. وأشار نافعة إلى وجود طمس متعمد أو أن الشهود الرئيسيين شركاء للنظام القديم فى الجريمة، ولا يريدون قول الحقيقة ؛ ولا يملك أحد وسيلة لإجبارهم على النطق بالحق. ورأى أن المحكمة لن يكون بمقدرتها مهما بلغت من نزاهة وحرص على استجلاء الحقيقة بأن تصدر حكما يشفى غليل الشعب المصرى الذى أهدر النظام القديم كرامته ووصف المحاكمات بأنها مهزلة كبرى. وفى نفس السياق قال بهاء أبوشقة المحامى ونائب رئيس حزب الوفد، إنه لا يستطيع أحد التنبؤ بالحكم لأن النيابة لها أصول تلتزم خلالها بالإجراءات الجنائية وتقديم أدلة إدانة أونفى ، والحكم يعود فى النهاية إلى القضاء. وأضاف أبوشقة أن كل من يقول إن المحاكمات توحى بالبراءة أو عدم إدانة مبارك وفق القانون الجنائى فذلك يعنى رجما بالغيب وكلاما غير واقعى أو قانونى .
