سوف يحصل حسنى مبارك الرئيس المخلوع على البراءة فى الجرائم الثلاثة التى يحاكم عليها لتراخى النيابة فى تقديم الأدلة , وأن القوانين الحالية لا تسمح بحصولهم على أحكام. أكد ذلك الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في ندوة نقابة الصحفيين مساء أمس بعنوان "دماء الشهداء عام من العدالة البطيئة" والتي نادت بعدم التفريط في دماء شهداء الثورة. وأضاف "الأشعل" أن أهالى الشهداء والمصابين لن يتركوا دماء أبنائهم وستكون الذكرى الاولى للثورة بداية للثورة الثانية للإطاحة بكل اوجه الفساد وإعادة القضاء والقانون العادل. ومن جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق إنه يجب محاكمة الفاسدين محاكمة سياسية ثورية إزاء فسادهم وقمعهم طوال الثلاثين عاما الماضية ,مشيراً إلي أن المحاكمة الحالية لن تأتى بشئ فى ظل حالة الانفلات الأمنى وعدم تقديم الداخلية لاى دليل . واعتبر "عبدالعزيز " أن كل من تولى مناصب الآن هو خائن للثورة والشهداء , مؤكدا على الاستمرار فى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين وإن لم نستطع سيكون بأيدينا , موضحا أن "ذلك لا يعنى القصاص الشعبى ولكنه سيتحقق بعد صياغة قوانين جنائية عادلة فى ظل نظام ديمقراطى". وأكد عصام الاسلامبولى المحامى أن النيابة العامة لم تكن على قدر المسؤولية بسبب تراخيها لمدة شهرين منذ إسقاط النظام السابق فى جمع الأدلة وإتمام الإجراءات الجنائية , مضيفا أن ذلك مكن المتهمين من إخفاء أموال الشعب وأدلة اتهامهم , وأضاف " أخطأت النيابة عندما مزقت الأدلة ووزعتها على مستوى الجمهورية وزادت فى الخطأ عندما اقتصر الاتهام على الجانب الجنائي فقط دون السياسي" . واعتبر "الاسلامبولى" أن الثوار أخطأوا حينما تركوا الميدان قبل إزاحة كل من أتى به مبارك ومنهم النائب العام . وأشار إلى أن المجلس العسكرى خان الأمانة ولم يحقق شيئًا للشعب المصرى من بعد تحية الشهداء . وقال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية مبارك إنه تعرض لضغوط شديدة لتغيير شهادته فيما بين النيابة والمحكمة ووصل الأمر إلى تشكيكه فى بعض الأمور الشخصية, مضيفا أنه تم تقديم بلاغات ضد متهمين بعينهم تورطوا فى الاعتداء على المتظاهرين ولم يتخذ ضدهم أى إجراء بل إنهم ما زالوا يديرون شئون البلاد .
