توقع خبراء قانونيون وسياسيون ومحامون عن المدعين بالحق المدنى أن يتم تبرئة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والمتهمين الآخرين في قضية قتل المتظاهرين، واصفين جلسات المحاكمة التى انطلقت فى أغسطس الماضى بأنها "مسرحية هزلية" وتشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن هناك تواطؤًا لتبرئتهم. وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة "تشعر وكأننا أمام مسرحية هزلية لو استمرت كثيرًا سوف تؤدى إلى براءة وإعفاء حسنى مبارك من جميع الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب وأمواله، وما لم تستمر الثورة فى تحقيق أهدافها فسوف تكون الكارثة الكبرى وهى عودته فعليًا لحكم مصر لأنه مازال موجودًا ويحكم البلاد هو وكل رموزه حتى الموجودين فى طره". وقال المستشار حمدى بهاء الدين، رئيس حزب شباب التغيير وأحد المدعين بالحق المدنى فى القضية: "بصرف النظر عن الطلبات وما ستسفر عنه هذه المحاكمة إلا أنه يبدو أنها مخطط لها سلفًا وهدفها تهدئة الرأى العام وتمهيدًا بالحكم بالبراءة لصالح المخلوع، وهذا ليس تشكيكًا فى القضاء ولكنه استنتاجًا للأحداث". وأضاف أن العبث الذى تم فى أدلة الجريمة ب"سى دى"؛ والأحراز وتهوين الأدلة والشهود وأهالى الشهداء والمتظاهرين وصولا إلى النيابة العامة التى لم تتحر الدقة وكانت متعاطفة مع ضباط الشرطة، كلها شواهد واستنتاجات تشير إلى أن الحكم النهائى فى هذه القضية هو البراءة للمخلوع. وتوقع أن تنتهى القضية بحكم البراءة، مشيرا إلى أن ذلك يبدو واضحًا فى حالة المخلوع وشعره المصبوغ وعدم المبالاة بإجراءات المحاكمة وعلامات السرور التى تظهر على نجليه، والنظرة التى تظهر فى وجه حبيب العادلى والذى يملك الكثير من المستندات التى تهدد الجميع من رموز النظام البائد، وقد يكون من ضمنهم الرئيس المخلوع كما قال من قبل إنه سيقدمها فى حالة ثبوت التهمة عليه بمفرده. في حين اتهمت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، محاميى المتهمين بأنهم يقومون بالمماطلة والبطء الشديد لإغراق هيئة المحكمة بعدد كثير من الطلبات والشهود، بالإضافة إلى أنهم طالبوا فى الجلسة الأخيرة بأن تضم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء إلى القضية الرئيسية، ليثبتوا أن هناك طرفًا ثالثًا وهذا الطرف هو المسئول أيضًا عن أحداث موقعة الجمل والأحداث السابقة، وبالتالى سيسهل كثيرًا من الحكم بالبراءة على أغلب المتهمين. وأكدت أن هناك أحرازًا تم التلاعب فيها وكل الشواهد والملابسات السالف ذكرها، قد تؤدى إلى براءة القتلة ليحافظ بذلك المجلس العسكرى على نظام مبارك. وقالت:"هناك مساندة من النائب العام بالتضامن مع المجلس العسكرى فى إخفاء الكثير من المستندات والطلبات المقدمة إليه والخاصة برموز طره وفلول النظام السابق".
