تشهد جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية، صراعًا وانشقاقات داخل المكتب الإداري ومجلس شورى المحافظة إثر حالة الانقسام العنيف الذي يضرب أركان الجماعة مؤخرًا. وقال مجلس شورى المحافظة (المؤيد لجناح نائب المرشد العام محمود عزت)، فى بيان اليوم (اطلعت عليه المصريون)، إنه أكد خلال اجتماع على "وثيقة مبادئ جامعة للصف الإخوانى بالمحافظة، مجملة فى النقاط التالية: - الاعتراف بمؤسسات الجماعة الشرعية المتمثلة فى مرجعياتها: (القائم بالأعمال محمود عزت، ومجلس الشورى العام، واللجنة الإدارية المؤقتة برئاسة محمد عبد الرحمن. - الالتزام بالمسار الثورى السلمى والمعتمد من مؤسسات الجماعة وقيادتها. - لا يحق للجنة الإدارة فى المحافظة اعتبار الموقوفين (ممن كانوا فى اللجنة الإدارية العليا)، مصدرًا لتلقى التعليمات والتكليفات مع تأكيدنا على أنهم إخواننا نحبهم ونحمل لهم كل ود واحترام. - التأكيد على أن سياسات المحافظة يحددها مجلس الشورى العام. - عدم نشر معلومات خاطئة أو منقوصة أو محرفة أو مذيلة برأى خاص كما لا يجوز نشر شبهات تنال من عرض أو أمانة أى من أبناء الجماعة. - قرر مجلس شورى المحافظة أن يكون فى حالة انعقاد دائم. من جانبه هاجم المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالإسكندرية، مجلس شورى المحافظة.
وقال المكتب الإدارى فى بيان له، إن "مجلس شورى المحافظة انتهت ولايته منذ عام 2014، ولم يتم تجديده حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "إجمالى أعضاء مجلس شورى المحافظة 60، من تبقى منهم على قيد الحياة وفى مصر ولم يعتقل 25 حصرا، بينهم 5 بحد أدنى معتذرين". وأضاف: "الدعوة لانعقاد مجلس الشورى هى حق حصرى وفقًا للائحة لرئيس المكتب الإداري، أو أغلب أعضاء المكتب الإداري، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الشورى نفسهم، أى 31 عضوا". وأوضح المكتب الإدارى أنه "لكى يصح انعقاد مجلس الشورى وفقًا للائحة يجب أن يرأسه رئيس المكتب الإدارى أو نائبه، أو من ينوب عنهم، ولا يوجد أى نص لائحى خلاف ذلك، واكبر الأعضاء سنا لا يجوز له دعوة المجلس للانعقاد وفقا للائحة، ودور اكبر الأعضاء سنا ينحصر فى أمر واحد فقط، هو أن يرأس أول جلسة للمجلس بعد الانتخابات لحين انتخاب مسؤول". ودعا المكتب، من أسماهم (الإخوان من أعضاء الشورى المنتهية ولايته الذين ظهروا فجأة بعد طول غياب) بأن "يتركوا الصف يتخذ قراره ويحدد اختياره، وألا يتشبثوا بكراسى زائلة، خاصة وان مدتهم قد انتهت، وأن يتركوا الصف ينتخب مجالس جديدة ويأتى بقيادة جديدة تعبر عنه". يشار أنه فى ديسمبر الماضى قرر المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالإسكندرية وقف عضوية طلعت فهمى وإحالته للتحقيق، لمخالفته لوائح المنظمة العمل داخل الجماعة، على إثر تعيينه متحدثا باسم الجماعة. وفجر محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، أمس السبت أزمة جديدة داخل التنظيم على إثر إعلانه بإعلانه انعقاد مجلس الشورى العام، وسط معارضة كبيرة من اللجنة الإدارية العليا والمكاتب والقيادات المؤيدة لها. وذكر بيان عزت أن "انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة انتهى بانتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال، وثلاث لجان أخري: الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخاب الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات". وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح فى شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة فى الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم فى 3 يوليو 2013 وتداعياتها).
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، أخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
