علي بطيخ يكشف تفاصيل أزمة الإخوان

واصل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين "علي بطيخ"، شهادته على الأزمة الداخلية التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين، منذ إعلان مكتب لندن الإطاحة بالمتحدث محمد منتصر.
وقال بطيخ في بيان له: "ظهرت الأزمة فى شهري إبريل ومايو حول نقاط هامة، وحول استراتيجيات العمل للمستقبل، فلما اختلفنا قلنا نحتكم إلى مجلس الشورى (الأعضاء الباقون فى مصر (حوالى 56 عضوًا) وكانت الملاحقات الأمنية قد اشتدت".
وأضاف: "تساءلنا هل المجلس القديم الذي لا نكاد نصل إلى عضو منه إلا بشق الأنفس هو الذي يحكم أم مجلس جديد يتكون من العاملين المتحركين هو الذي يحكم على المستقبل".
وتابع: "توافقنا على وضع تعديل لائحي يوافق عليه الشورى القديم لانتخاب شورى جديد يتخذ قرارات للمستقبل".
وأشار إلى أن الطرف المتواصل مع (منير - حسين) أصر على أن عزت يبقى فى موقعه ولا يدخل انتخابات".
وأوضح: "رفضنا ذلك بشدة لأنه لم يحدث مع أى من المرشدين السابقين ولا يتماشى مع الشورى ولا مع اللوائح، أصروا على ذلك، وفهمنا أنه يراد لمجموعة أن تدير باسم عزت الذى لا نراه ولا نكلمه، وأنهم يعلمون أن الأغلبية الانتخابية ضدهم".
ومضى بالقول: "انسحب عدد من أعضاء اللجنة الإدارية وكونوا لجنة إدارية ثانية، وارتكبوا أكبر خطأ أمنى إذ نزل للإعلام محضر اجتماعهم بالأسماء وذكروا فيه كل أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين والغائبين حتى الذين ضموهم لهم. وكانت الضربات الأمنية المتلاحقة التى وصلت ذروتها بمجزرة أكتوبر".
وكان بطيخ قد أشار إلى أن ملامح الأزمة الإخوانية بعد فض رابعة وحجم المجازر والاعتقالات الرهيبة أصبحت هناك أزمة قيادة على المستوى اللائحة والمرشد معتقل ويجب أن يكون هناك من يقوم بعمله".
وقال إنه نائب المرشد محمود عزت مختفى أكثر من فضيلة المرشد ولا يستطيع أن يدير الجماعة، ومكتب الإرشاد اعتقل معظمه ولم يبق إلا ثلاثة يشاركون وأربعة مختفون".
وذكر أنه "تكونت لجنة إدارية لتقوم بأعمال مكتب الإرشاد فيها الأعضاء الثلاثة من مكتب الإرشاد وفيها من قطاعات الجمهورية، وكنت واحدًا من أعضائها، وأقر هذه اللجنة مجلس الشورى العام فى فبراير 2014. (كان العدد الباقى من مجلس الشورى قرابة الستين عضوًا)".
وأضاف: "أدارت اللجنة كل الشأن الإخواني فى الداخل والخارج لمدة عامين، والشهادة لله لم يشارك د محمود عزت ولا الأعضاء المختفون فى أى من قراراتها، فى شهر مايو 2015 ظهرت الأزمة".