أجلت كثرة الاعتذارات الإعلان عن التعديل الوزاري، بعدما رفضت العديد من الشخصيات الحقائب الوزارية التي عرضت عليها، وهو ما وضع المهندس شريف إسماعيل في مأزق البحث عن بدائل للوزراء الذين سيطاح بهم في التعديل المرتقب. يأتي ذلك بعد أن أضحى المنصب الوزاري فخًا يخشون السقوط فيه، فمنذ ثورة يناير وحتى اليوم حتى تم تغيير 6مرات وهو مؤشر خطير على عدم الاستقرار السياسي كما يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد مختار. وأضاف مختار ل "المصريون": "يوجد حاليا لدينا 200 وزير سابق يأخذون رواتب ومعاشات وزراء، إضافة إلى أن المشاكل التي يُعاني منها المصريون منذ ثورة يناير وحتى الآن "لم تحل". وطالب بسياسات عامة للدولة ووضع خطط لعشرات السنين ما يؤدي إلى استقرار سياسي ينعكس بالتأكيد على الوضع العام في الدولة، موضحًا أن "مصر حاليًا تُعاني تردي في المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، وتلك الأمور تُعتبر أهم العوائق أمام أي حكومة قادمة، لذلك نلحظ اعتذار الكثير من الشخصيات عن تقلد المناصب الوزارية". وقال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن "الوضع السياسي حاليًا قد يكون سببًا في تأجيل التعديل الوزاري حتى الآن، ما دفع عددًا كبيرًا من الشخصيات إلى رفض شغل مناصب وزارية وهي ظاهرة تتعرض لها مصر خصيصًا بعد ثورة يناير". وأشار الزنط ل "المصريون"، إلى وجود ائتلافات تحت قبة البرلمان تسعى بكل الطرق لتعطيل التغيير الوزاري لأنها تُريد تغيير كامل للحكومة، في مقابل هذه الائتلافات يوجد آخرون مقتنعون بالحكومة، إلا بعض وزرائها. وأوضح أن الضغوط التي تُمارس من جانب تلك الأحزاب على الترشيحات الوزارية قد تكون سببًا من أسباب تأجيل التعديل إلى الآن، قائلاً: "وجود أجندات يدخل بها التكتلات البرلمان لتنفيذها هو في حقيقته "شيء خطير" خصوصًا وأن تلك الأجندات يرفضها المصريون". يُشار إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تسعى لإجراء تعديل وزاري قبل عرض برنامجها الحكومي على البرلمان في 27 مارس الجاري، وذلك في محاولة منها لنيل ثقته.