يسود الارتباك المشهد السياسي قبل بدء الجلسة الأولى للبرلمان، حيث تعتزم الحكومة المصرية إجراء حركة تغيير بالمحافظين بعد تراجع المستوى المهني المقدم للمواطنين، في حين أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزير الدكتور أحمد زكي بدر، انتهي من تقييم المحافظين الجدد ومراجعة ملفاتهم خصوصًا "الأمنية". وأكدت المصادر، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل طلب من وزير التنمية المحلية تأجيل طرح أسماء المحافظين الجدد على الرئيس السيسي للموافقة، دون أن يوضح له أي أسباب خاصة بالتأجيل، وبالتزامن مع ذلك نقلت وسائل إعلام خاصة، تصريحات منسوبة لمصادر داخل مجلس الوزراء تؤكد اتجاه إسماعيل لتغيير وزاري يتضمن 8 وزراء من ضمنهم وزير التنمية المحلية نفسه. واعتبر رئيس حزب الجيل المصري، ناجي الشهابي، أن نسبة إجراء تغيير وزاري قبل بدء الجلسة الأولى للبرلمان "مرتفعة للغاية"، وذلك بعد نجاح التكتل الداعم للرئيس السيسي في البرلمان، لافتًا إلى أن تحالف دعم الدولة قد يُبقي على رئيس الوزراء شريف إسماعيل ويعُطيه فرصة للاستمرار. وأوضح الشهابي ل"المصريون"، أن الحكومة ستتجه إلى تجديد الدماء داخلها في محاولة ل"نيل ثقة البرلمان"، وهو ما يفسر تأجيل حركة المحافظين إلى الآن، متوقعًا أن تكون التغييرات بالحكومة والمحافظات في نفس الوقت. من جانبه، قال الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة الحالية سيتم تغييرها بالكامل رغم محاولاتها البقاء، فالبرلمان سيسحب الثقة منها مع بدء جلساته، لأن القانون والدستور ينص على ذلك، ورئيس الوزراء عليه تقديم كشف بإنجازات وزرائه. وأوضح الزنط في تصريح ل"المصريون"، أن البرلمان الجديد عليه أن يسير في الطريق القانوني السليم حتى لا يفقد مصداقيته، مؤكدًا أن هناك احتكاكات كثيرة ستحدث بين الحكومة والبرلمان، مع وجود العديد من البرلمانين الذين تنقصهم الخبرة في التعامل مع الحكومة ووجود العديد من وزراء شريف إسماعيل يتبعون نظرية صدامية. واعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن هناك نقاط خلاف متعددة ستكون بين الحكومة والبرلمان، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء "لو أتيحت له الفرصة عام إضافي" سيحدث تغييرات وطفرات كبيرة بمصر، لأن لديه رؤية واضحة في التعامل مع الأمور والمشاكل. ووصف الزنط، رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، بأنه "أسطورة لن تتكرر"، وقال إن رئيس الوزراء الحالي استفاد جيدًا من الدرس واعتمد على نظام يؤدي فيه جميع الأغراض فهو يجمع بين مكتبه ومابين نزوله للوزراء داخل مكاتبهم ومناقشتهم في عملهم.