في تطور مفاجئ بالفيوم، تصاعدت أزمة تعديات رهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان بعد قيام بعض رهبان الدير بإشعال النيران فى "لودر" تابع لإحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ الطريق الإقليمي الجديد. جاء ذلك عقب قيام حملة يترأسها المحافظ المستشار وائل مكرم واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، واللواء خالد جبرتي السكرتير العام واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد والمهندس حسين عبد الخالق رئيس مركز يوسف الصديق، بهدم جزء بطول 500 متر من السور الذى أقامه الرهبان، وذلك بغرض تنفيذ الطريق الإقليمى الذى يربط محور الفيوم والساحل الشمالي والواحات مع طريق القاهرة / أسيوط غرب النيل ومحافظات الصعيد، وهو السور الذي أقامه الرهبان بطول يتجاوز 12 كيلومترًا حول مساحات شاسعة تفوق العشرة آلاف فدان استولوا عليها. وقامت أجهزة البحث الجنائي بالفيوم بضبط راهب "مشلوح" والمتهم في 9 قضايا والصادر ضده أحكام غيابية مدتها 8 سنوات سجنًا وغرامات متعددة تبلغ 100 ألف جنيه، ومن بين القضايا المتهم فيها مقاومة السلطات عام 2011 وقضايا ضرب وتعد وبناء مخالف. واستعلمت النيابة من الكنيسة حول موقفه وما إذا كان مشلوحا من عدمه وجاءت الإفادة أنه "مشلوح" من قبل الكنيسة الأرثوذكسية وفقا لبيان رسمي صادر عنها اعتبرت فيه أن الموقع المسمي بالدير المنحوت ليس ديرا كنسيا وغير معترف به. وعلى الرغم من ذلك أخلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسئوليتها عن موقع الدير المنحوت غير المعترف به بالفيوم كدير كنسى حتى الآن, وقالت إن اعتراض بعض الساكنين بالموقع على تنفيذ مسار طريق "وادى الريان - الواحات" لا يمثل موقفا رسميا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي سبق لها استبعاد الراهب المسئول والتبرؤ من بعض الساكنين الذين انتحلوا صفة الرهبان. وأضافت الكنيسة أن للدولة الحق القانوني في التصرف تجاه إزالة التعديات القائمة بتلك المنطقة وعلى الأراضي المملوكة للدولة وإزالة السور الذي تم إقامته بالمخالفة وتنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان - الواحات مع مراعاة الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر وكذلك موافقتها على اتخاذ أجهزة الدولة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير المنحوت غير المعترف به كنسيا لتنفيذ مسار الطريق في هذه المنطقة. وأوضحت الكنيسة أنها سبق وأن أعلنت أن هذا الموقع ليس ديرا كنسيا معترف به حتى الآن وأنها تدين هذه التجاوزات التي يقوم بها البعض بالتصدي لأعمال وقف بناء السور وتنفيذ مسار الطريق المخطط أو التعاطف معها دون معرفة الحقائق الدقيقة لأجهزة الدولة.. وطالبت الكنيسة بعدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة.