قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء اليوم، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150نقطة أساس، أي بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 9.75% إلى 11.25%. كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها نهاية يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75%. قال خبراء إن القرار تخطى توقعات الجميع بدرجة كبيرة من التفاؤل، موضحين أنه سيكون أولى الخطوات نحو تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي ربما يعاود المركزي رفعه مرة أخرى. قال محمد الدشناوي، خبير أسواق المال إن البنك المركزي قام برفع الفائدة بنحو 150نقطة بصورة أكبر مما توقعت بنحو 50 نقطة، وهذا جيد لتخفيض إحجام التضخم بعد رفع الفائدة 1.5 %, وذلك بعد أن قام بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.44 % من قيمته أمام الدولار, متوقعًا زيادة الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع القادم. وأضاف ل"المصريون", أن "زيادة الفائدة ستساعد في دحر السوق السوداء والقضاء عليها للحد من المؤثرات اللاحقة لقرار خفض الجنيه، والتي تتضمن حدوث موجة تضخم كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وجذب استثمار في الجنيه مقابل ما يواجهه من دولره، بالإضافة إلى حدوث ظواهر مؤكدة في ارتفاع معدل الفائدة على أذون الخزانة لأجل 5 سنوات لمستوي 15.05 من أصل 13.655 وأيضًا ارتفاع الفائدة العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 17.099% من 15.999%". وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي, إن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% هو بمثابة بداية تخفيف الضغط على السوق السوداء ودعم الجنيه مشيرا إلى انه سيؤدي إلى وصول سعر الكلوردور لأكثر من 16% مما سيدفع الشركات لسداد المديونيات القائمة للهروب من شبح التعثر أو إحجام الشركات عن الائتمان الجديد. وأوضح ل"المصريون" أن السياسة التي نفذها البنك المركزي مؤخرًا هي سياسة انكماشية بدرجة كبيرة ويسعى من خلالها إلى تخفيض الاستهلاك والاستيراد بشكل نسبي، ومن ثم من المفترض أن يشجع هذا الاتجاه الصادرات بشكل كبير وجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وهذا ما حدث من ارتفاع في البورصة إبان خفض الجنيه نتيجة لدخول مستثمرين بشكل كبير".