شهد عام 2013 تحول بقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتتجه الي تخفيض اسعار الفائدة بالقطاع المصرفي في محاولة لتشجيع الاستثمار بالسوق المحلية واستعادة معدلات نمو جيدة. وعلي الرغم من أن عام 2013 شهد تخفيض بنحو 150 نقطة مئوية باسعار الفائدة المصرفية الا أن لجنة السياسات النقدية استهلت قراراتها بزيادة اسعار الفائدة خلال اجتماع يوم 21 مارس بنحو 50 نقطة مئوية- وهو اول اجتماع برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي- لتسجل أسعار الفائدة على سعري الايداع والاقراض الى 9.75% و10.75% علي التوالي كما رفع سعر العائد علي الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة مئوية لتصل الي 10.25%، وذلك علي الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الى 8.21% فى فبراير مقابل 6.27% خلال يناير الي جانب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزى الى 7.68% فى فبراير 2013 مقابل 5.23% خلال يناير. وسرعان ما تخلي البنك المركزي عن دوره سياسة محاربة التضخم واتجه الى تشجيع الاستثمار وتدعيم الدولة من خلال تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وتقليل العائد على أدوات الدين الحكومية لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة ، فقامت لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة لثلاثة مرات على عكس المتوقع. الخبراء أكدوا أن المركزي يدير أسعار الفائدة بسياسة نقدية متوازنة حيث أن الفترة الحالية تستوجب تشجيع الدولة لمعدلات الاستثمار واتجاه الافراد الى استثمار أموالهم فى مشروعات جديدة. وأوضحوا أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه أن يُسهم فى تراجع العائد على أدوت الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات خزانة لتقليل اعباء عجز الموازنة العامة للدولة والذى من المتوقع أن يتجاوز ال 200 مليار جنيه خلال العام الجاري. وأوضح المركزي فى أخر تقرير له ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1.5% خلال الربع الرابع من العام المالي السابق ليسجل 2.1% عن عام 12/2013 مقابل 2.2% خلال عام 11/2012 كنتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على خلفية معدلات النمو المتواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية كالصناعة والتشييد والبناء والسياحة بجانب انكماش قطاع البترول. وأضاف المركزي أن مستويات الاستثمار ظلت منخفضة فى ظل حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين منذ بداية عام 2011 فضلا عن ضعف نمو الاقراض للقطاع الخاص. ومن جانبه يري محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة أن البنك المركزى اتجه من محاربة التضخم الى تشجيع الاستثمار حيث يمتلك البنك المركزى العديد من الآليات التى يستخدمها للسيطرة على السوق وتشجيع الاستثمار. وأوضح أن قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال 2013 ساهم فى تراجع العائد على أذون الخزانة بنسبة 5%، وخفض اسعار الاقتراض من البنوك أيضا بشكل يساعد على تشجيع المناخ الاستثماري للدولة كما أن خفض العائد على أذون الخزانة من 14% الي10% سيساهم فى خدمة الدين المحلي البالغ 1.5 تريليون جنيه. ويرى هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال أن لجنة السياسات النقدية تدير ملف السياسية النقدية باحترافية وتقوم بخفض ورفع أسعار العائد وفقًا لمتغيرات السوق . وأوضح أن خفض أسعار الفائدة هو الافضل فى ظل ركود السوق وقلة معدلات التوظيف خلال الفترة الاخيرة وزيادة معدلات السيولة بالقطاع المصرفي ، الي جانب تقديم حوافز للمستثمر الاجنبي عن طريق تقليل تكلفة الاقتراض . وأضاف أن الدين المحلي وصل الى مستويات عالية بعد تخطيه ال 1.5 تريليون جنيه ولذلك فليس من مصلحة الدولة رفع أسعار الفائدة حتى لا ترتفع العائدات علي أدوات الدين مرة أخرى بشكل يزيد من العبء الواقع علي كاهل الدولة. وأشار عبدالفتاح الى أن عطاءات المركزي لتوفير العملة الدولارية فضلا عن تعافي الموارد الدولارية للدولة نسبيًا سيسهما في تراجع معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج. وأكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية إن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل كبير فى تخفيف عجز الموازنة للدولة وخاصة بعد تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية الى 11% لتشير التقديراتالي أن كل تراجع بنسبة 1% يوفر للموازنة العامة للدولة مليار جنيه. وأوضحت أن معركة المركزي فى الوقت الحالي هى أكبر من التضخم والهدف الاساسي هو تقليل أعباء الموازنة العامة وتشجيع الاستثمار بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الكلي للبلاد. الجدول التالي يوضح قرارات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2013: أسعار العائد 31 يناير 21 مارس 9 مايو 20 يونيو ا اغسطس 19سبتمبر 31 اكتوبر 5 ديسمبر الايداع 9.25% 9.75% 9.75% 9.75% 9.25% 8.75% 8.75% 8.25% الاقراض 10.25% 10.75% 10.75% 10.75% 10.25% 9.75% 9.75% 9.25% العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75% 10.25% 10.25% 10.25% 9.75% 9.25% 9.25% 8.75% الائتمان والخصم 9.5% 10.25% 10.25% 10.25% 9.75% 9.25% 9.25% 8.75% قرار اللجنة ثبات رفع ثبات ثبات خفض خفض ثبات خفض
