مهد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة بمقدار 0.5% على قيمة الودائع والإقراض لمواصلة فقد الاقتصاد المصري لعوامل النمو وتعميق خسائره المستقبلية، نتيجة لما سوف يشهده الاقتصاد من تراجع في معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر بسبب زيادة العائد على الإقراض. وقال خبراء اقتصاديون إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة جاء نتيجة لضغوط اقتصادية أولها مواجهة التضخم الناجم عن زيادة الفائدة الأمريكية والتي سيتبعها زيادة العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري بجانب مواجهة ضعف البنوك على تلبية فوائد شهادات الاستثمار التي صدرت مؤخرًا بفوائد مرتفعة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أول أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحا عند مستوى 9.25 %و10.25 % على التوالي - ويعد أول رفع منذ يناير الماضي. ويعد هذا الرفع هو الأول من نوعه منذ أكثر من 11 شهرًا، حيث قام المركزي خلال يناير الماضي بتخفيض سعر الفائدة، وأبقى عليها دون تغيير حتى نوفمبر الماضي. كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.75 %، وأيضًا زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.75 %. قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن إقدام البنك المركزي على رفع معدل الفائدة بمقدار 5% على الإيداع والإقراض هو أمر متوقع نتيجة لضعف قدرة البنوك على سداد قيمة الفوائد الناجمة عن شهادات الاستثمار والتي وصلت إلى 13.5% لأحد البنوك، مضيفًا أن زيادة الفائدة لدى البنك المركزي من شأنها تلبية قيمة الفوائد على شهادات الاستثمار والتي ارتفعت مقابل ثبات في نسبة الإقراض مما دفع "المركزي" للإقدام على هذه الخطوة. وأضاف ل"المصريون" أن زيادة الفائدة على الإقراض من شأنه توجيه ضربه قوية للاستثمار المباشر في مصر والذي يعاني من تراجع معدلاته في الفترة الأخيرة مما يصب في اتجاه تراجعه لمستويات أدنى خلال الفترة المقبلة، مما يدفع الشركات الكبرى لوقف توسعاتها المستقبلية وتقليل عمليات الإنتاج مكتفية باستخدام سيولتها النقدية الداخلية بقدر حذر. ولفت محمد الدشناوي، خبير أسواق المال في تصريح ل"المصريون"، إلى أن تأثير رفع الفائدة على الاستثمار المباشر وغير المباشر بالبورصة سيكون سلبيًا جدا. ومن جهته، قال محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة للوساطة المالية، إن رفع الفائدة لدى البنك المركزي في الوقت الحالي ربما لا يكون له تأثير ملموس على الاستثمار لاسيما وأنه بقيمة منخفضة. وأوضح أن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي لن يتوقف عن رفع سعر الفائدة ومن ثم ستلاحقه الأسواق المختلفة خاصة الناشئة منها لمواجهة الارتفاع الكبير الذي سيطرأ على قيمة الدولار، ودخول البنك المركزي في هذا الصراع سيرفع قيمة الفائدة التي قد تصل إلى 16%، مما سيبعث برسالة سلبية عن مستقبل الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، والذي سيرفع تكلفة الإنتاج والتي من شأنها أيضًا زيادة التكلفة النهائية للمنتج وزيادة نسبة التضخم.
