"لكي تصبح مليونيراً بأيام.. اجمع الكلاب الضالّة وسلّمها لهذا الرجل"، هكذا عقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية ,على تصريحات محافظ السويس التي قال فيها إن تصدير الكلاب الضالة والحمير التي تملأ الشوارع يمكن أن يحلّ أزمة الدولار. فتح تصريح المحافظ نقاشاً ساخراً حول ما أسماه النشطاء على الشبكات الاجتماعية "الكوميديا السوداء" في محاولات حلّ أزمة الدولار، ومنها تصدير الحمير والقمامة المتراكمة، في ظلّ النقص الحاد للعملة الأجنبية. وقبل تصريح محافظ السويس، طُرحت آراء في مصر لتصدير الحمير، التي ضبطت عمليات ذبحها وبيعها للمصريين مؤخراً، وكذلك القمامة التي قدّر تقرير لمصلحة الضرائب قيمتها في القاهرة وحدها ب 6 ملايين جنيه سنوياً. ويبلغ تعداد الحمير في مصر قرابة مليون ونصف المليون حمار تعاني من استخدامها في جرّ عربات البضائع الثقيلة وضربها بهراوات وعصي غليظة مما يؤدي لدخول حوالي 4 آلاف حمار سنوياً للعلاج من كسور وإصابات بالغة في جمعيات الرفق بالحيوان المصرية، وتقلُّ أعداد الحمير في مصر سنوياً بشكل لافت بسبب القتل أو الذبح. وفي بيان أصدرته 10 فبراير 2016 بشأن ذبح الحمير لتصدير جلودها، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمصر أن "عملية التصدير تتمّ طبقاً لحصة يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة فى حدود 8 آلاف جلدة سنوياً"، مشددة على أنه لا يجري تصدير سوى الجلود المشتراة من حدائق الحيوان وهيئة الحياة البرية". وفي نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الزراعة ضوابط للتصدير تستهدف السيطرة على سوق جلود الحمير، وتحديد المواصفات الرسمية لتصدير الجلود. ويقدر سعر جلد الحمار الواحد ب 500 جنيه (حوالي 53 دولاراً)، ويقول بيطريون أن السعر يتزايد مع تزايد الطلب عليها في الفترة الأخيرة. ووفقاً لإحصائية لوزارة الزراعة, تناقص عدد الحمير بفعل القسوة في التعامل معها إلى مليون و615 ألفاً عام 2001، مقابل مليونين و556 ألف حمار عام 1990، برغم أن القانون رقم 57 لسنة 1966 يمنع استخدام القسوة ضد الحمير. وسبق للوزارة أن كشفت أن ذبح قرابة ألف حمار سنوياً لتقديمها لأسود حديقة الحيوان في مصر، يزيد من تناقص أعداد الحمير أيضاً. .