باشرت النيابة العامة تحقيقاتها اليوم برئاسة المستشار مصطفى محمود مدير نيابة أول مدينة نصر وتحت إشراف المستشار محمد حتة رئيس النيابة، واستمعت إلى أقوال الرائد فهمي بهجت الضابط بأندية وفنادق الشرطة في بلاغه رقم 6518 جنح أول مدينة نصر لسنة 2016، والذي اتهم فيه المذيع أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، ومحمد أبو العينين مالك القناة بقذفه والادعاء الباطل عليه ونشر أخبار كاذبة في القضية التي سبق اتهام الضابط فيها بتسهيل الدعارة والتي أصدرت المحكمة فيها حكما ببراءته لعدم وجود الأدلة. وأضاف بهجت في أقواله أمام النيابة أن المذيع أحمد موسى ادعى ببرنامجه القبض عليه بصحبة 3 نسوة ساقطات وبالتسجيلات والصوت والصورة وهو كله مخالف للحقيقة ولم يرد بتحقيقات الشرطة أو النيابة ما يعد قذفا في حقه. واتهم فهمي المذيع أحمد موسى بتعمد تشويه سمعته والتشهير به تنفيذا لتعليمات اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام والذي يقوم بإعطائه الكثير من المعلومات الكاذبة بهدف تشويه سمعة المعارضين لسياسة الداخلية. وأكد بهجت بتحقيقات النيابة أنه رغم علم المذيع بعدم وجود تسجيلات أو أدلة في القضية، إلا أنه صمم أن يوحى للرأى العام بثبوت التهمة كذبا عليه بهدف تلبية رغبة قيادات الداخلية في القضاء على مستقبله. وأضاف بهجت أن المذيع أحمد موسى بعد علمه بحقيقة القضية، إلا أنه لم ينف ببرنامجه ما أذاعه سابقا بعدم وجود تسجيلات أو أدلة فيها. وقدم على طه المحامى سى دى يحتوى على الأدلة التي تثبت ارتكاب المذيع المذكور بسب وقذف الضابط وطالب النائب العام بسرعة إصدار أمر بالقبض على المذيع أحمد موسى لقيامه باستغلال برنامجه في المساس بسمعة المواطنين وقذف أعراضهم وتصفية الحسابات الشخصية وعلق على طه المحامى بأن النيابة العامة لا تلتفت ولا تتأثر بشخصية والمذيع المذكور وما يقوم بنشره على صفحات التواصل الاجتماعي من صور له مع السيد رئيس الجمهورية والتي يقصد منها الإيحاء بصلته بمؤسسة الرئاسة. وأكد طه أن النيابة تطبق القانون على الجميع وعلى حد سواء، وأضاف أن المذيع المذكور لا يتمتع بأى حصانة هو ومالك القناة، وأنه سوف يتم محاسبته قانونا لأننا في دولة تؤسس لاحترام القانون.