قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب وشريف عمرو، وبحضور معتز أباظة وكيل النائب العام، وأمانة سر عربى حسن فهمى، ببراءة الإعلامي أحمد موسى من تهمة سب أسامة الغزالى حرب. فور صعود القاضي للمنصة قال: "على المحامين الالتزام بقانون المرافعات وارتداء المحامين روب المحاماة أثناء الوقوف أمامه"، إلا إن المحامين وقفوا في أماكنهم دون تنفيذ قول القاضي فأمر برفع الجلسة، وعقدت مرة أخرى بعدها بنصف ساعة. حضر موسى الجلسة برفقته الإعلامي مصطفى بكري، وعدد من صحفيي الأهرام والجمهورية والاخبار، تضامنًا معه، وجلس بالقاعة دون إدخاله قفص الاتهام، ثم نادى عليه القاضي ووقف أمامه وطلب الحديث، وسمح له القاضي. وقال أحمد موسى في بداية حديثه: أتوجه بالشكر والتقدير لهيئة المحكمة، مؤكدًا أن الخلاف مع المدعى بالحق المدنى ليس شخصيًا فكلانا يتبع مؤسسة واحدة كبيرة، ألا وهى مؤسسة الأهرام، مشيرا إلى أن مسيرتى في الأهرام منذ 30 سنة ربيت خلالها أجيال وأجيال. وأضاف موسى: لم أكن يوما فظا أو غليظا أو متجاوزا ولم أكن شتاما أو لاعانا في عملى الذي بدأته منذ الصغر، والقصد في عملى هو رفض كل ما بشأنه أو يشكل سبا أو قذفا لأحد، وهو الذي يرفضه الضمير الإنسانى قبل الضمير المهنى. تابع: أن الانفعال الإعلامي في نقد وجهة أي نظر لا يعد تجريحا أو قذفا في الإعلام يعتبر نقد للأفكار والاراء بصورة تكون بعيدة عن أي تجريح أو سب على المستوى الشخصى، مؤكدا أنه يحترم كل من اختلف معه، حيث إنه لا يبنى مواقفه على مواقف شخصية بل قضايا يختلف فيها بناء على قواعد أدب الحوار. وقال أحمد موسى: أريد أن أثبت للتاريخ أنه لا يجب أن تتحول الخلافات في البرامج إلى سب وقذف وطعن للاعراض، مؤكدا أنه عندما اختلف مع المدعى بالحق المدنى في تبنيه لمواقف وآراء سياسية، لم يختلف معه في سلوكه أو طعنه في شخصه، وانما الاختلاف معه كان في راى سياسي يرتبط بحب الوطن. وأضاف موسى أنه أراد أن يكون موقفه معلنا، ليعلم الجميع اننا نوقر كل الشخصيات وأن خالفتنى في الرأى، مؤكدا على احترامه الشخصى والإنسانى لجميع من اختلف معهم ومن بينهم الزميل الفاضل المدعى بالحق المدنى، إلا أنه أوضح أن احترامه لا يمتد باى حال من الأحوال لمن خانوا بلادهم وأوطانهم ومن تلوثت أيديهم بدماء المصريين. قال على طه، محامي الغزالى حرب، إن أحمد موسى إدعى على موكله أنه يجالس السفير الإسرائيلى والأمريكى دون وجود أدله على ذلك، ولم تكن هناك مناسبة أو منطق بقول المذيع ذلك بما يعنى أنه خرج عن حرية الرأى والتعبير لجريمة إشاعة أخبار كاذبة. وأضاف "طه" أن قول موسى بأن موكله يجالس السفير الأسرائيلى مسألة تمس عرضه وشرفه، حيث أصبحت سبه في حق الغزالى حرب، لعدم وجود دليل على ذلك مع توافر نية القصد، مؤكداَ نتفق مع المتهم أن هناك بعض الأشخاص المأجورين والخونة الذين شاركوا في يناير إلا أنه لا ينبغى أن نزج بثورة كاملة بذنب هؤلاء ولا أن نسب الشرفاء أمثال الغزالى حرب. وعن قول موسى بأن المدعى بالحق المدنى "فاتح حزبه للخونة والعملاء" يعد سباَ وقذفاَ في حق موكله، مشيراَ إلى أن حزبه ضمن تحالف يضم العديد من الأحزاب وأصبحت حمايته وأعضائه محميه بقوة القانون حيث أن هذة الاتهامات تعد أخبار كاذبة تكدر السلم والأمن العام وتعرضه للسب والقذف إعمالا للمادة 306 و308 من قانون العقوبات. وفى سياق آخر، قال مرتضى منصور، أن المدعى ارتكب جريمة سب بحق موكله حين وصفه في دعواه بأنه "مخبر في وزارة الداخلية وليس مندوباَ لجريدة الأهرام في الوزارة، مشيراَ إلى أن جريمة إشاعة أخبار كاذبة ليس لها دليل في الأوراق". وأضاف أن بعض المحامين من مقيمى دعوى سب القضاء أمثال طارق العوضى، محامى جبهة ثوار مصر، الذي وصف القضاء بألفاظ نابية، ودافع مرتضى بانعدام الركن المادى والقصد الجنائى من جريمة السب والقذف، موضحا أن إذاعة أخبار كاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام كما وصفت الدعوى ليس لها محل، قائلا" "ما علاقة الغزالى حرب بتكدير السلم العام؟" وأضاف أن الغزالى حرب جلس مع شيمون بيريز في مصر، وتم تعيينه ثلاث مرات بمجلس الشورى من قبل حسنى مبارك الذي وصفه بالفاسد. وتقدم الدفاع الحاضر عن فريد الديب بمذكرة إلى هيئة المحكمة دفع فيها بانعدام أركان الجريمة وبطلان حكم محكمة أول درجة، كما تقدم باعتذار عن عدم حضور موكله لجلسة النطق بالحكم الاستئنافية.
