سمحت سلطات هيئة قناة السويس مساء أمس لحاملة الطائرات الفرنسية " كليمنصو" بعبور القناة في طريقها إلي حوض تقطيع السفن بميناء جوجارت الهندي ، وذلك بعد منعها من المرور لمدة 3 أيام ، وهو ما بررته سلطات القناة بأن السفينة تحمل على متنها مئات الأطنان من المواد السامة ، لكن مصادر متطابقة أجمعت على أن قراري المنع والعبور ارتبطا بالدرجة الأولى باعتبارات سياسية ذات صلة بالتوتر الحالي في العلاقات المصرية الفرنسية بسبب الملف السوري ، ورفض باريس لوساطة قام بها الرئيس مبارك لتخفيف الضغوط الفرنسية على النظام السوري . وأكدت وزارة البيئة المصرية أن قرار السماح بمرور السفينة الفرنسية صدر بعد أن قامت السفارة الفرنسية بالقاهرة بتسليم وزارة البيئة وهيئة قناة السويس المستندات الخاصة بالسفينة وحمولتها ونوعية المواد الخطرة الموجودة علي متنها. وقالت الوزارة إن الأوراق أكدت التزام السفينة كليمنصوباتفاقية بازل لعام 1989 والتي تمنع الدول من تصدير ودفن النفايات السامة إلي دول العالم الثالث. في السياق ذاته ، قال الناطق باسم جماعة السلام الأخضر مارتن بيسياكس إن قرار منع السفينة والسماح بمرورها هو قرار سياسي بالدرجة الأولي وأن ضغوطا فرنسية مورست علي الجانب المصري للسماح بمرور السفينة. وأكدت الجماعة أن البحارة الهنود الموجودين علي متن كليمنصويواجهون خطر التسمم. من جانبها ، أكدت مصادر مطلعة ل "المصريون " أن السماح بمرور السفينة بعد منعها جاء بقرار سياسي بعد أن أعلن قصر الإليزية عن نيته إبعاد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق عن فرنسا ، وهي نفس المطالب التي طلبها الرئيس مبارك من نظيره الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته الأخيرة لباريس . وأشارت المصادر إلى أن قرار مصر بمنع السفينة قد أدي لتوتر في العلاقات بين مصر وفرنسا ، وأن فرنسا وعدت بالنظر في المطالب المصرية الخاصة بالملف السوري إلا أنها اشترطت السماح بمرور السفينة "كليمنصو" للهند ، وأبدت امتعاضا شديدا من الموقف المصري . من جهته ، أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسي أن السفينة مازالت مملوكة لوزارة الدفاع الفرنسية وأنه تم تطهيرها من المواد السامة وأنها لا تحمل سوي 45طن فقط من مادة الاسبستوس السامة في حين تؤكد جماعة السلام الأخضر أن السفينة تحمل حوالي 1000 طن من الاسبستوس الملوث إشعاعيا من جراء تسرب إشعاعات من المفاعل النووي الذي تدار به السفينة. يذكر أن "المصريون" كانت قد أكدت وفقا لمصادرها أن السلطات المصرية سوف تسمح بمرور السفينة لاحقا ، وأن قرار منع مرورها كان قرارا سياسيا للرد علي تشدد الرئيس الفرنسي تجاه سوريا.