شدد النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية بالبحيرة، على ضرورة وضع حل جذرى لمواجهة تكرار أزمة تلوث مياه نهر النيل. وأوضح «القاضي» أن أول طلب إحاطة سيقدمه بالمجلس بخصوص وزارة الري وما نتج عن تقصيرها في الرقابة على مياه النيل من أسوان حتى الإسكندرية ومخالفة المصانع للقانون، ما أدى إلى تلوث مياه النيل وأصبح النيل هو المصدر الأول في انتشار الأوبئة والأمراض، مضيفًا أن تلوث نهر النيل هو السبب وراء نفوق الأسماك. وأشار إلى أنه مع تجديد الثقة في وزارة المهندس شريف إسماعيل، "لأن الممارسة هي خير دليل ولا أستطيع أن أقيم أداء الحكومة عن الفترة الماضية في ظل عدم الاستقرار، وأنها حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب كل هذا يؤثر بالسلب على أداء أي حكومة". وأضاف «القاضي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رؤية في إبقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة في ظل حرص الرئيس على الأداء السريع وإيجاد الحلول غير التقليدية وتنفيذ مطالب المواطنين. وأكد «عضو مجلس النواب» أن هناك قوانين كثيرة عليها لغط ويجب على الحكومة الإسراع في تعديلها، حتى لا نقع في فراغ دستوري مثل قانون الخدمة المدنية. وأضاف أن هشام جنينة بالغ في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وأنه قام بالتزوير في التقارير، وذكر قضايا تم التسوية فيها على أنها إهدار للمال العام وأن معظم ما جاء في التقرير «مبالغ وهمية».