الضجة المثارة الآن حول التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني، وبعض النشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم، ما هى إلا مؤامرة مكشوفة جدًا ضد النشطاء والمعارضين للمجلس العسكري. وسأوضح لكم ذلك بالأدلة التى لا تقبل المناقشة ، فأرعونى أسماعكم. بداية: لماذا قلت : إنها مؤامرة سلفية إخوانية عسكرية؟ لم أقله من فراغ ، بل استلهمته مما ذكره الرجل الليبرالى المحايد جدا " علاء الأسوانى" حيث قال : إن المجلس العسكرى قد أصبح له حزب سياسى، هو: الإخوان والسلفيون!! وطبعًا لا يمكن لأحد أن يعترض على هذا الكلام ، بدليل فوز هؤلاء الناس فى الانتخابات، ولولا عمليات التزوير التى يقوم بها المجلس العسكرى ورصدتها الكاميرات هنا وهناك ما فاز الإخوان والسلفيون!! إذن الإخوان والسلفيون هم الذراع السياسية للمجلس العسكرى! وقد قام هذا الذراع السياسية بشن حملة جديدة لتشويه خصمائه السياسيين ، وهذه ليست بأولى حملاته لتشويه الليبراليين والنشطاء ، لا سيما بعد الثورة ، وتعلمون الآلة الإعلامية الجبارة التى يمتلكها التيار الإسلامى!! أما الأدلة على بطلان هذه الوثائق التى نشرها موقع ويكليكس، فهى كثيرة: منها : أن النظام الفاسد البائد لم يقم بمثل هذه الحملة ضد هذه المنظمات، ولم يفتح ملف التمويل الأجنبى، ونحن جميعًا نعلم مدى حرصه على مصلحة البلاد ، وإخلاصه لها، ورعايته لأمنها القومى ، وأنه ما كان ممكنًا بحال شراء أحدٍ من رجالات النظام ليسكتوا عن مثل المخالفات . حتى وإن ثبت أن بعض الوزراء وضباط أمن الدولة أنفسهم كانوا متورطين فى هذه " السبوبة " ، فذلك وغيره لا يعد سببًا مقنعًا لسكوت النظام البائد على هذه المنظمات طوال هذا الوقت. ومنها: أن وثائق التمويل تكشف تورط بعض النشطاء السياسيين الذين كانوا وما زالوا يتصدرون المشهد الثورى ، وهم دائمًا يعلنون أنهم ضد الفساد الذى زرعه المخلوع وعصابته ، فإذا صدقنا وثائق ويكيليكس سينتج عن ذلك أن بعض الثائرين فاسدون، وأن جهادهم وصياحهم كان مدفوع الأجر غير خالص لوجه الوطن ، كما أن فيه خرابًا لبيوتهم، ووقفًا لحالهم ، وقفلا لسبوبة كانت مفتوحة عليهم، وحجبًا لهم عن تصدر المشهد الثورى . فهل يوجد صاحب قلب رحيم يرضى لهم بهذا؟ إذن فلنقل إن الوثائق كاذبة والتمويل مؤامرة! ومنها: أن التمويل ليس عيبًا فى حد ذاته ، إنما يكون عيبًا إذا كان الذى يأخذ التمويل لا يقوم بالدور الذى أراده الممول، فلو أن الواحد من هؤلاء المتهمين بتلقى التمويل كانت تأتيه " سكوبى" وتضع فى جيبه 1000 دولار، وتقول له: " ده حاجة كده على ما قسم" لكان التمويل عيبًا ، أما إذا كان الواحد من هؤلاء يأخذ تمويلا مقابل كتابة تقارير تستفيد منها المخابرات الأمريكية ، أو يقوم بأنشطة تخدم الأجندة الأمريكية فى مصر والمنطقة، فهذا لا غبار عليه ( واحد يتمول بعرق جبينه، فيها حاجة ده؟) ومنها: أن أكثر الفضائيات والصحف ( التى يسميها كتّاب جريدة "المصريون" الحاقدة : صحف البزنس وغسيل الأموال) تكاد تجمع على تكذيب الوثائق وتبرئة الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها ، بل وتستضيفهم ليكشفوا ذلك، والكل متفق على أن هذا الموضوع ضربة من المجلس العسكرى، ولا تقولوا: إن بعض مؤسسى هذه الصحف والفضائيات أو العاملين فيها متورط فى الموضوع فتكون شهادتهم باطلة من الأساس ؛ لأن هذه الصحف والقنوات إذا أجمعت على شىء فلا بد أنه صحيح مائة بالمائة ؛ لأن نزاهتها وحيادها والتزامها بالمهنية، وبُعدها عن الصفقات المشبوهة معلوم للجميع. أكيد اقتنعتم أن الموضوع مؤامرة سلفية إخوانية عسكرية . أم أزيدكم أدلة أخرى؟ على حسن فراج [email protected]
