حذر خبراء اقتصاديون من أنه سيتم انخفاض الاستثمارات لأقل من ثلاثة أمثال الآن في القريب العاجل، وسيكون هناك انقراض للمصانع المصرية المحلية وقصرها على بعض المنتجات البسيطة، ودخول سوق كبيرة إلى مصر تسمى بسوق الاستيراد، بالإضافة إلى تسريح العمالة في ظل تزايد حالات تعثر المصانع وتطبيق الضريبة العقارية بما سيكلف الكثير من المصانع أعباءً مالية لن تستطيع الوفاء بها وهى مشكلة تهدد مصر ويجب العناية بها قبل فوات الأوان. وقالت الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ركود الصناعة المحلية وعدم قدرتها على منافسة غيرها من الصناعات الخارجية، ارتفاع أسعار الطاقة والبترول علاوة على فرض رسوم مرتفعة على مرور المركبات بالطرق السريعة وحمولتها، في ظل تزايد حالات تعثر المصانع وتطبيق الضريبة العقارية بما سيكلف الكثير من المصانع أعباء مالية إضافية لا تستطيع الوفاء بها ما يتسبب في إعلان إفلاسها وتوقفها عن الإنتاج لعدم قدرتها على سداد الضرائب. وطالبت حلمي بتأجيل فرض الضرائب على المصانع لعدة سنوات حتى تستطيع الدولة حل مشكلات البطالة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وكذلك التواصل مع البنوك لجدولة الديون وحل المشكلات التي تواجهها، ووضع آلية لسحب الأراضي من المستثمرين غير القادرين على العمل لزيادة الدخل الصناعي أو غير الجادين في مجال العمل الاستثماري كونهم يستخدمونها في مشاريع أخرى غير الصناعة. وأكد الدكتور محسن الخضيري، أستاذ الاقتصاد، أن هناك الكثير من الصناعات المعدنية شهدت تغييرًا في مهنتها، وإعلان أصحابها إفلاسهم كقطاع المسابك، وورش ومصانع الذهب، إذ غيّر أصحاب تلك المصانع والورش الصغيرة أعمالهم لركودها وصعوبة الإجراءات التي تواجههم وتحولوا إلى موظفين حتى يمكنهم العيش، ولكن بالنظر إلى المستثمرين الكبار والمصانع الكبيرة فعدم وجود إحصائية محددة حول رقم معين للمصانع التي لا تعمل في مصر حتى يكون لديها إنتاج يصدر للخارج. وقال الخضيري إن من المشاكل غير المنطقية وجود الكثير من المستثمرين الذين لا يقبلون بالأراضي كحق انتفاع كون قرار البنوك الذي يسمح بتمويل المشروعات المقامة على الأراضي بحق انتفاع، ويتم الاتفاق على الأراضي بالدفع 26% من قيمة الأراضي الصناعية ويصل السداد الباقي من 6 إلى 12 سنة وأكثر بفوائد البنك المركزي، ولأن الكثير من المستثمرين لديهم ثقافة غريبة كونهم يرفضون الذهاب إلى الأراضي الصناعية في الصعيد واستثمارها هناك كونها رخيصة الثمن ووجود الأيدي العاملة أيضًا من أبناء البلد الحل الذي سيساهم في حل جزء من مشكلة البطالة ولكنهم يفضلون الأرض القريبة حتى وإن كانت مرتفعة الثمن. وأضاف : "وبهذا التفكير أعتقد أنه سيتم انخفاض الاستثمارات لأقل من ثلاثة أمثال الآن وسيكون هناك انقراض للمصانع المصرية المحلية وقصرها على بعض المنتجات البسيطة، ودخول سوق كبيرة في مصر تسمى بسوق الاستيراد وسيتم تسريح العمالة طالما لا يوجد إطار زمني محدد لحل تلك المشكلات، ولطالما ظل الأمر في إطار التصريحات والوعود لذلك فإن من المهم أن تتطور خطوات إيجاد حلول الصناعة المحلية والعمل على مساواتها وإلحاقها بالصناعات الخارجية أيضًا. وقال الدكتور محمود عمارة، الخبير الاقتصادي، إن مساهمة الصناعة في حل مشكلات العمالة تعد مساهمة محدودة، كما أن منابع النمو الصناعي لم تصل إلا إلى فئات اجتماعية بسيطة، لأن الاستخدام الجزئي لطاقات الإنتاج هو المرض المزمن للصناعة المصرية سواء في القطاع العام أو الخاص، وتمثل أوجه الضعف في الصناعة المصرية اعتمادها على طبيعة العلاقات بين الزراعة وغيرها من الصناعات من جوانب عديدة. وتابع عمارة: "ولذلك فإن من الضروري تفعيل بعض القوانين التي أصبحت جاهزة للتطبيق كقانوني القيمة المضافة وسلامة الغذاء، إلى غير ذلك من القوانين التي تسهل عملية انتعاش الصناعة المحلية، ومن ضمنها اتفاقية تفعيل تصدير الأرز المصري مع وضع رسم الصادر الذي تحدده الحكومة ليكون منصفًا للفلاح والاقتصاد المصري.
