قال المحلل السياسي, حسنى السيد, معلقًا على ترشح عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات البرلمانية, إن عددهم ليس بالكبير وإنها ظاهرة ليست جديدة بل قديمة تحدث كل مرة, مؤكدًا أنه يجب على ضابط الجيش أو الشرطة أن يكون خارج نطاق خدمته ومستقيلاً منها لأن الدستور يلزمه بذلك. وأوضح السيد خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أسباب ترشح رجال الشرطة والقوات المسلحة في البرلمان, وهو أن أغلبية المرشحين لديهم طموح سياسي يريدون أن يحققوه من خلال دخول البرلمان والحصول على الحصانة البرلمانية, وهناك مَن يريد أن يتمتع بالسلطة والجاه والسيادة لذلك يترشح, وهناك مَن يترشح لتكملة ما ورثه من آبائه وأجداده, وهناك مَن يترشح لتحقيق وجلب ثمار شخصية وبناء المشروعات الخاصة والتي لم تتحقق إلا من خلال حصوله على الحصانة البرلمانية, لذلك الدستور يلزم كل مرشح من تقديم تقرير ذمة مالية للمرشح قبل دخوله البرلمان وبعد خروجه منه. وأكد السيد, أن دخولهم البرلمان سوف يؤثر بالسلب أو الإيجاب وفقًا لشخصية كل مرشح وميوله. وأشار إلى أن الدستور سمح لهم بالترشح طالما ليس عليهم أي غبار سياسي أو قانوني. فيما قال محمود حمزة, رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية, إن حصة المقاعد التي سوف يحصل عليها رجال الشرطة والجيش المتقاعدون في مجلس، لأنهم مرشحون عبر الأحزاب السياسية, مؤكدًا أنهم سوف يتولون اللجان الخاصة بالأمن القومي والخاص بالبرلمان. وأكد حمزة أن أغلب الضباط المرشحين هم من أبناء الصعيد والباقي من القاهرة والجيزة, مؤكدًا أن فرص هؤلاء في الفوز كبيرة جدًا وخاصة لأنهم خدموا دوائرهم كثيرًا خاصة في فترة خدمتهم العسكرية. وأشار إلى أنه على الرغم من إمكانية ترشح رجال الشرطة والجيش في الانتخابات، فإن الدستور يحظر تصويت الضباط من الجيش والشرطة، وكذلك ترشحهم خلال عملهم في الخدمة، وهي المادة التي تضمنها الدستور لإبعاد المؤسسات الأمنية عن العمل في العمل السياسي. وأوضح حمزة, أن ترشح رجال الشرطة على الأخص هي وجود رغبة لوزارة الداخلية في أن يكون لها نواب يعبرون عما تريده الوزارة في البرلمان, خاصة أنهم في كلا الحالتين رابحون لأنه حال خسارة المرشح في الانتخابات سوف يعود لمباشرة أعماله مرة أخرى في الوزارة وحال فوزه في الانتخابات سيحقق مصالحه الشخصية ومصالح الوزارة. ومن جهته، قال أكرم ألفي, الباحث في الشئون البرلمانية، إن نسبة ضباط الجيش والشرطة السابقين المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة من 6 إلى 7% من المرشحين بالجولة الأولى من الانتخابات، متوقعًا نسبة الفوز للضباط السابقين بالمرحلة الأولى من الانتخابات 15 %. وأضاف ألفي، أن أكبر نسبة للضباط السابقين تتمثل في محافظات الصعيد، حيث تصل النسبة إلى 20% من المرشحين بنجع حمادي، موضحًا أن عائلات الصعيد أصبحت ترشح الضباط من بينهم وبالتالي تتحكم العصبية والنظام القبلي والعائلات بشكل أساسي في اختيار المرشحين. بينما قال البرلماني السابق نبيل مطاوع، إن اختيار عسكريين للمناصب التنفيذية وتمثيلهم في البرلمان سيثير تساؤلات لدى المجتمع الدولي، وهو ما لن يصب بدوره في صالح مصر, وأضاف أن البرلمان القادم يحتاج كل الخبرات، وفيما يتعلق الخبرات العسكرية، فيكفى أن يكون أغلب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي من العسكريين على أن يعاونهم بعض النواب المدنيين.
