ترشح عدد كبير من الضباط واللواءات المتقاعدين، ظاهرة جديدة قديمة ستفرض نفسها على الانتخابات البرلمانية للدورة الحالية، في العديد من المحافظات والدوائر، أثارت قلق المرشحين المنافسين، وأدت إلي رفع درجة الاستعداد بينهم لمواجهتها، لاعتبار المرشح الضابط منافسا شرسا ليس لخبرته السياسية وتاريخه، وإنما لإمكانية عودته لمنصبه في حالة خسارته للانتخابات، بالإضافة لمعرفة خبايا الدائرة وعلاقته بالأجهزة التنفيذيه بها بحكم منصبه، والظن بأنه يحظي بتأييد تلك الأجهزة بجانب تعاون زملائه السابقين في الجهاز الشرطي، مما يشكل – من وجهة نظر منافسيه- ميزة نسبية له ومنافسة غير عادلة لباقي المرشحين. هاشم ربيح: الداخلية ترغب في أن يكون لها أعضاء يعبرون عن مصالحها في البرلمان الباحثة نجوى إبراهيم ترصد في التقرير التالي علاقة الضابط المرشح بالسلطة، والأهم بالقانون، حيث تكشف عن ثغرة قانونية لعودة المرشحين من رجال الشرطة إلى عملهم، بمجرد خسارتهم في الانتخابات البرلمان. قانون مجلس النواب رغم أن قانون مجلس النواب نص في المادة 11 منه علي عدم جواز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم واعتبار الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، وهو ما اعتبره المشرع مؤشرا وضمانة للحيادية والفصل بين السلطات، وعدم تعارض الاختصاصات، إلا إن نص المادة يحمل ثغرة قانونية، حيث اعتبر أن مجرد التقدم بطلب الاستقالة مستند كاف للترشح، دون الحاجة لانتظار الموافقة عليها، فتعتبر سارية من تاريخ تقديمها، وليس من تاريخ الموافق عليها، وبالتالي يمكن للضابط أن يترشح دون أن يترك منصبه بشكل نهائي. الأمر الذي أكده قانون هيئة الشرطة في المادة 72 منه علي أنه يجوز للضابط أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقًا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه، وهو ما يعني إمكانية تقديم ضابط الشرطة استقالته وتعليقها علي شرط فوزه في الانتخابات البرلمانية وفي حالة عدم الفوز يصبح الطلب لاغي ويعود لعمله مره آخري. وبالتالي فإن حصة المقاعد المعتاد أن يحصل عليها رجال الشرطة والجيش المتقاعدون في مجلس النواب المصري، التي قد تصل إلى نحو 15% من إجمالي عدد الأعضاء على الأقل وفقًا لاحصائيات الانتخابات السابقة، مرشحة للزيادة في انتخابات 2015، لا لترشح هؤلاء عبر الأحزاب السياسية، بل لاتخاذ عدد كبير من الضباط – ما يزيد عن 120 ضابط- قرارات الترشح مستغلين مادة في القانون تتيح للموظف المستقيل العودة إلى عمله في غضون عام من تاريخ الاستقالةأو تعليقها علي شرط. وذلك برغم من حظر الدستور تصويت الضباط من الجيش والشرطة، وكذلك ترشحهم خلال فترة عملهم في الخدمة، وهي المادة التي تضمنها الدستور لإبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، وهو النص الذي يجري الالتفاف عليه، بالاستقالة الضامنة لعودة الموظف. أسباب ترشح الضابط يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم السياسية، أن الضابط الذى يترشح فى الانتخابات يحصل على نوع من التعزيز والمؤازرة من وزارة الداخلية، وأن ترشحه يؤكد وجود رغبة لوزارة الداخلية في أن يكون لها أعضاء يعبرون عما تريده، وعن مصالحها في البرلمان وفي حال خسارتهم، يعودون إلى عملهم بسهولة ، وهنا يتوجس ربيع من الطريقة التي يجري بها عودة الضباط في الخدمة بعد استقالتهم المؤقتة ، إذ إن الضابط يكون قد دخل الحياة السياسية وتطبع بها، لذا يجب إجراء تعديل قانوني ينص على منع الضباط المستقيلين الذين خاضوا الانتخابات من العودة إلى العمل مرة أخرى، وسد هذه الثغرة المزمنة . وأضاف ربيع أن النائب الذى كان ضابطاً يكون عيناً للأمن داخل البرلمان خاصة مع وجود نواب للمعارضة، بالإضافة إلى أنهم يساهمون في تمرير قوانين مثل قانون الإرهاب ويقودون لجاناً مثل التشريعية والأمن القومي. وأوضح ربيع أن مشكلة هؤلاء النواب أنهم قليلوا الخبرة بالحياة المدنية وخدمتهم الأمنية تغطى على المدنية خاصة فى تعاطيهم لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. في المقابل، يدافع الخبير الأمني، محمود عبد الستار، عن ترشح الضباط المتقاعدين خصوصاً، إذ يرى فيه أمراً مرتبطاً برغبة بعضهم في المشاركة بالحياة السياسية، وخاصة مع المكانة المتميزة التي يحظى بها النائب في البرلمان والخدمات التي يمكن أن يقدمها لأقربائه أو أبناء دائرته ، مرجعاً تركز هذه القضية في الصعيد إلى اعتماد بعض الدوائر على إسناد الترشح للبرلمان لمصلحة عائلات محددة.
