حالة من الجدل والقلق انتابت مرشحي الأحزاب لانتخابات البرلمان المقبل بعد مشاركة عشرات المتقاعدين من رجال الجيش والشرطة فى الماراثون الانتخابي حيث رأى عدد من الأحزاب أن ترشحهم خلط للأوراق، ودورهم الحقيقي خارج قبة المجلس فيما رأى آخرون أن تواجدهم سينعكس بفوائد عدة على الحياة السياسية بمصر ومن حقهم الترشح طالما الدستور يكفل لهم الحق فى ذلك. عمار على حسن، عضو الأمانة العامة للجنة انتخابات قائمة "صحوة مصر"، رفض ترشح رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات، قائلاً: إن "إقحام الجيش فى السياسة أمر مرفوض، لأن هذه مؤسسات تعمل لصالح الوطن وتقف على الحياد، وإذا سمح بهذا فهو بمثابة خطر كبير، وقد يؤدى إلى كارثة بكل المقاييس". وفى السياق نفسه قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب "الحرية"، إن "الدعوة ليست مناسبة فى هذا التوقيت، لأن هناك التزاما عسكريا، والجيش والشرطة درع محايد مشيرًا إلى أن وجودهم فى كشوف الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح من الممكن أن يؤدى لإضعاف موقفهم، وهذه ليست ميزة إضافية. كما شدد الدكتور محمود العلايلي، عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار على ضرورة ابتعاد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسي، مشيرًا إلى أن عدم انخراطهما فى السياسة يجنبهما أمور هم فى غنى عنها. وفى السياق نفسه أكد معتز الشناوي، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عدم أحقية ضباط الجيش والشرطة فى الترشح للانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم المشرفون على هذه الانتخابات وبالتالي سيفقدها الحياد وستتصف بعدم الدستورية ومن ثم حل مجلس الشعب المنتخب. وحيد الأقصرى, رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، قال إنه من حق رجال الجيش والشرطة أن يمارسوا حقهم السياسى الذى كفله لهم الدستور سواء كان بالترشح للانتخابات أو غيرها طالما ترك منصبه العسكرى. وأضاف الأقصرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون", أن دخول رجال الشرطة والجيش البرلمان سيضفى مزيدًا من الرخاء والتقدم لمصر, لأن أغلب رجال الشرطة والقوات المسلحة لديهم الكفاءة الإدارية, خاصة الالتزام والضبط المسيطر عليهم فى كل المجالات. فيما قال اللواء محمد غباشى، أمين الإعلام بحزب حماة وطن إن هناك مطالب بأن يضم البرلمان المقبل أصحاب الخبرات العسكرية السابقة سواء من ضباط الجيش أو الشرطة المتقاعدين، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين العسكريين عن الحزب 10مرشحين من أصل 120 مرشحًا. وأضاف غباشى أن العسكريين السابقين لديهم خبرة فى كيفية الحفاظ على الأمن القومى، مؤكدًا أن حزبه يعتمد فى الانتخابات البرلمانية على مرشحين عسكريين بجانب المدنيين.