قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، برفض دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة محافظة البحر الأحمر (فردي) وألزمت المدعي بالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. كان عبدالحق محمد عبدالحق الصغير قد قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 3813 لسنة 20 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة محافظة البحر الأحمر (فردي)، والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 نوفمبر الماضي، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، لأنها تضمنت مخالفات جسيمة وخروجا عن القانون والدستور ووجود رشاوى انتخابية لشراء أصوات الناخبين، وقامت لجان حقوق الإنسان برصد تلك المخالفات وتصويرها بالصوت والصورة، إلى جانب الاستعانة بموظفي البنك الأهلي، وكذلك بعض موظفي المحافظة القيام بعملية حساب وعد الأصوات ووجود دعاية انتخابية للمرشحين في ذات اليوم "حسب الدعوى". كما رفضت محكمة القضاء الإداري أيضا الدعوى المقدمة من جمال فريد زهران والتي حملت رقم 3868 لسنة 2 قضائية لرفعها بدون صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات، حيث طالب فيها بمنح قائمة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز "العين" كممثل للكتلة المصرية دائرة شمال قنا وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقنا بعدم منح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز العين.