قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء تخصيص 64 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب للمرأة لانتفاء وجود قرار إدارى في هذا الشأن . وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات. كما جاء رفض المحكمة للدعوى للتاكد من دستورية تحديد حصة معينة للمرأة . كان نبيه البهي المحامى أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية اعتبر فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب ، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، هو نوع من التحايل على القانون كما اعتبرت الدعوى ذلك اخلالا بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء . ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا ستضاف اليها في انتخابات هذا العام المقررة في نوفمبر المقبل ال 64 مقعدا المخصصة للنساء ليبلغ الاجمالي 518 .