الداخلية بين خالد سعيد وصيد العيون

تأكيد اللواء منصور عيسوى وزيرالداخلية فى تصريحات فضائية هروب الملازم أول محمود صبحى الشناوى المعروف ب «صائد العيون» فى موقعة محمد محمود..
وتصريحات الوزير التى تحمل الصدمة والشفافية فى ظاهرها. تمثيل كارثة أمنية بكل المقاييس. وتفرض علامات استفهام غاية فى الخطورة؟!
أولها.. كيف تتستر وزارة الداخلية على متهم أطلق رصاصاته على متظاهرين حتى لو افترضنا أنهم خرجوا عن القانون.؟
ثانيها : كيف يهرب منهم متحفظ عليه من داخل قلعة .. «وزارة الداخلية» المحاط بالأسوار والحراسات الخاصة وغيرها؟
ثالثها: من الذى هربه ولمصلحة من هروبه؟!
لابد أن تخرج وزارة الداخلية عن صمتها ولا تكتفى ببياناتها المعهودة التى تشبه المسكنات.. فقد كره الشعب هذه الطرق فى معالجة الأمور وقد باتت قديمة ومستهلكة.. ولعل سيناريو التستر على الضابط المتهم ومسكنات الداخلية يعيد إلى أذهاننا سيناريو خالد سعيد قبل الثورة ببضعة شهور.. وفيها اكتفت الداخلية بشن هجوم على خالد سعيد وأبرزت شهادة تأدية الخدمة العسكرية له لتكشف أنها كانت رديئة .. وكذا حكمين إحدهما بتعاطى المخدرات وآخر بهروب من وحدته العسكرية.. وتجاهلت الداخلية ضرورة اتخاذ موقف حازم عادل حيال من ارتكبوا تلك الجريمة .. وتصورت الوزارة أن هجومها على خالد سعيد يكفى للتستر على أبنائها الذين اتهموا بارتكاب الواقعة؟
وبذلك فإن الداخلية تعلن تحديها الصارخ لأى تطور فى العلاقة مع الشعب وماذا يضير وزارة الداخلية لو أنها احترمت القانون الذى هو فى الأساس أحد مهامها ولم تضرب عرض الحائط بقرار النائب العام بضبط وإحضار الضابط المتهم .. ولو فعلت ذلك لكنا أمام وزارة جديدة استعادت قوتها ونالت حب واحترام وتقدير جموع الشعب .. ولكسبت تعاطف الجميع ..
وبتصرف وزارة الداخلية هذا .. تكون قد وقعت فى ورطة كبيرة.. ففى الوقت الذى يبحث فيه الخبراء الأمنيون وأساتذة علم النفس ونخبة من المفكرين عن طريقة لتجميل وجه الداخلية وإزالة الجدار العازل بينها وبين الناس.. وقامت الوزارة نفسها بإجهاض المحاولات كالمريض الذى أمسك بمشرط جراح للتجميل وشوه صورته.
لاشك أن روشتة إصلاح الداخلية فى القضاء على ما أصابها من داء يستوجب الرجوع إلى الفرقة الأولى بكلية الشرطة لبناء جيل من الضباط قادر على التعامل مع المرحلة الجديدة جيل مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان مسئول عن تصرفاته..
لا ينظر إلى الإنسان بنظرة فيها تعالى.. يجمع بين الهيبة واحترام الناس.. من هذا المنطلق يجب على كلية الشرطة أن تعيد النظر ولو بشكل استثنائى عندهم فى رتبة عقيد وما أعلى .. لتحيل عدد كبير منهم إلى التقاعد ولتفسح المجال أمام جيل جديد من الضباط وكذا إعادة النظر فى المناهج الدراسية الشرطية.. ودعمها بحقوق الإنسان .. على أن يغلب عليها الجانب العملى وليس النظرى ..
مع التأكيد على أن حبيب العادلى الوزير الأسبق كان قد أدخل دورات تدريب الضباط على حقوق الإنسان .. واكتشفنا أنها مجرد مقررات دراسية لا تمت بصلة إلى الواقع..
سعيد فؤاد
said-fouad@hotmail.com