تقدمت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" بمبادرة لحل أزمة حزب الوفد المعارض بعد إقرارها في اجتماع اللجنة التنسيقية للحركة الذي عقد أول أمس. وترتكز هذه المبادرة على أربعة عناصر أساسية منها أن مشكلة حزب الوفد هي شأن وطني عام وليس بين فرقائه باعتبار أن الوفد حزب عريق في الساحة السياسية. وطالبت الحركة في مبادرتها كل الأطراف بإلغاء القرارات المتبادلة بالفصل لتصفية الأجواء بين الطرفين ، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أقرب وقت ممكن لتنقية الجداول بأسلوب علمي وموضوعي وعبر لجنة مشكلة من كبار القانونيين الذين لا ينتمون إلى الحزب أو إلى حزب سياسي أخر إضافة إلى قانونيين وقضاة مستقلين. وتشدد المبادرة أيضا على أن الجمعية العمومية لها حق أصيل في حسم كل الموضوعات والخلافات بين الفرقاء الوفديين وعلى رأسها اختيار رئيس الحزب. من جانبه ، أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم الحركة أن تحرك كفاية وتقديمها لهذه المبادرة إنما ينبع من سعي الحركة للحفاظ على حزب الوفد بوصفه حزبا عريقا في الحياة السياسية المصرية وأنه من غير المقبول أن يتم تجميد حزب بهذا الحجم وهذا التاريخ أو تركه فريسة للجهات الأمنية التي لا ترغب شكلا أو موضوعا في تطوير الحياة السياسية أو وجود أحزاب سياسية قوية في الساحة. وشدد قنديل على أهمية عودة إصدار جريدة الوفد إلى الساحة الصحفية بوصفه من أقوى الصحف المعارضة كما أنه ليس من اللائق أن تضيع جريدة بوزن الوفد بسبب صراعات سياسية بين الفرقاء ، مشيرا إلى أن حركة كفاية على إطلاع دائم بالتطورات بالوفد عبر فتحها قناة اتصال مع السكرتير العام للحزب السيد البدوي شحاتة للوصول إلى حل لهذه الأزمة. من ناحبة أخرى ، تقدم صحفيو جريدة "الوفد" الناطقة بلسان حزب الوفد المعارض ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بإعادة إصدار للصحيفة بانتظام وتمكين مجلس الإدارة من ذلك إداريا ومهنيا وصرف المرتبات وكذلك تمكين العاملين بالصحيفة من القيام بواجبات عملهم وأهمية إصدار الصحيفة يوميا والسماح بطبعها وما يستلزم ذلك من أعمال مالية وإدارية. وأوضح الصحفيون في بلاغهم أن هناك عددا من الأضرار في حالة عدم صدور الصحيفة وأولها الخسائر المالية التي تعود على الصحيفة من إيرادات الإعلانات التي تشكل عصب أي صحيفة لأن هناك تعاقدات لن تنفذ وهو ما قد يدفع المعلنين لرفع دعاوى قضائية لإلزام الصحيفة بدفع تعويضات ، وكذلك خسائر إيرادات التوزيع الداخلي والخارجي بالعملة الأجنبية ، كما طالب الصحفيون في البلاغ بعدم إقحام العاملين بالجريدة في النزاع الحزبي. ومن ناحية أخرى ، نظم الصحفيون أمس مظاهرتين أمام نقابة الصحفيين ومكتب النائب العام مطالبين بإعادة إصدار الصحيفة واتهموا نعمان جمعة بتخريب الحزب والصحيفة وطالبوا برحيله عن الحزب. وفي السياق ذاته ، أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ من توقف صحيفة الوفد عن الصدور لأول مرة منذ تأسيس الجريدة في عام 1984 في أعقاب الأزمة بين قياديي الحزب والقرارات المتبادلة بالفصل بين كل من د. محمود أباظة والدكتور نعمان جمعة. وأعلنت المؤسسة عن استياءها من القرار الأخير للدكتور نعمان جمعة بفصل الأستاذ عباس الطرابيلي رئيس تحرير الجريدة ومجدي سرحان مدير تحريرها بالإضافة إلى عدد آخر من صحفيي الجريدة . وأكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، تضامنها مع صحفيي الجريدة ، مطالبة بعودة الصحفيين المفصولين وإعادة إصدار الجريدة وإبعادها عن الخلاف السياسي الناشئ في الحزب ، خاصة انه هناك حالة مماثلة وهي حالة جريدة الأحرار التي لم يتم إيقافها رغم وجود صراع حول رئاسة الحزب من جانبها ، شددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن منع صحيفة الوفد من الصدور انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مطالبة المجلس الأعلى للصحافة بإصدار قرار سريع وفوري بالإفراج ودون إبطاء عن حق صحيفة الوفد في الصدور دون النظر إلى الصراع القائم على قيادة الحزب الناطقة باسمه. وطالبت المنظمة كافة الجهات المعنية بالدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، كما ناشدت د.جمعة بالعدول عن القرار الذي سبق وأن اتخذه بفصل ثلاثة عشر صحفياً في أعقاب تنظيمهم لاعتصام سلمي بمقر الصحيفة حيث يأتي مثل هذا القرار مخالفاً للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير.
