33 مادة تحكم تلك الدول لوقف الانتهاكات ومصر تصدق منذ 30عامًا والتعذيب لا يزال ينتشر ويتوغل 147 دولة تصدق علي "اتفاقية دولية لمواجهة التعذيب " دون تنفيذ. "جريمة ضد الإنسانية, عقوبة قاسية, إفناء شخصية، انتهاكات لا إنسانية تؤدي إلي إنكار الكرامة الكامنة للبشر" هكذا عرفت الولاياتالمتحدةالأمريكية "التعذيب" تنديدًا بما يحدث حول العالم من أفعال يرتكبها البشر في حق الباقيين فكل من في يده سلطة أقوي أو أعلي يكون مسموح له بشكل كبير أن يمارس أي ضغوط علي من يصغره سنًا أو مقامًا ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف سياسية أو اجتماعية. "اليوم العالمي لوقف التعذيب" وبناء علي ذلك اتخذت الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم ال "السادس والعشرين" من شهر يونيو يومًا عالميًا لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه وتجريمه بموجب القانون الدولي الذي يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وأيضًا يهدف ذلك اليوم للقضاء التام علي التعذيب وغيره من المعاملات المشابهة وتحقيقه فعليًا وفقًا للاتفاقيات والتي بدأ العمل بها ونفاذها في 26 يونيو من عام 1987. وقامت الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعمل اتفاقية قام عدد من الدول بالتوقيع عليها لتنفيذها تحت شعار "اتفاقية مناهضة التعذيب" والتي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب. وقد اعتمد نص الاتفاقية من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، وبعد تصديق 20 دولة عضو، دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987وتكريما للاتفاقية، يعد ال26 من يونيو الآن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب اعتبارًا من سبتمبر 2010، فإن147 دولة عضو قامت بالتصديق على الاتفاقية. نص اتفاقية "مناهضة التعذيب" وتنص تلك الاتفاقية علي 33 مادة أساسية تحكمها الدول المصدقة عليها والتي ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم. وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضًا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. مصر تصدق فى عهد مبارك 1986 وتحت شعار"حتي لا يبدو الشكل العام لمصر سيئاً " لجأت مصر للتحايل في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وصدقت علي أنها دولة تناهض وترفض التعذيب ومن ثم وقعت علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. حيث انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 154 في أبريل 1986 وصدقت مصر علي الاتفاقية بتاريخ 25 مايو 1986 ولم تتحفظ علي أي من أحكامها ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في يناير 1988 وعمل بها اعتباراً من 25/ 7/ 1986. ليكون السؤال القائم هل التزمت مصر بأي من نصوص وبنود تلك الاتفاقية المناهضة للتعذيب؟ والرد سيكون للتعامل غير الإنساني الذي يحدث داخل السجون ويقره المعتقلون ومنظمات حقوق الإنسان علي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عددا من الانتهاكات داخل السجون خلال زياراته الأخيرة. وبعد مرور ما يقرب من 30 عامًا علي توقيع تلك الاتفاقية لم تصبح مصر حتي الآن "بلدًا خاليا من مظاهر التعذيب والإهانة".
