أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، استلام إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأممالمتحدة، بقبول إيداع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في الأول من أبريل الجاري. وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "أنه وبقبول إيداع هذه الاتفاقيات وحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، تصبح دولة فلسطين طرفًا وعضوًا فيها". وأوضحت أن هذه الاتفاقيات: "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة" ستدخل حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، بتاريخ 2 مايو المقبل، أما الاتفاقيات: "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" فتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. وشددت الوزارة على أن دولة فلسطين تتطلع إلى جانب الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وأعضاء المجتمع الدولي إلى العمل سويا على إرساء مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة أن الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال. وقالت: "إن هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".. مؤكدة أنها ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وإنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية.
