قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين، كنسبة من مبلغ التصدير، لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية، أي زيادة تذكر في نسبة التصدير. وأضاف السادات، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه وفقًا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزى، لم يزد إجمالي تصدير السلع غير البترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الآن، بينما ارتفع إجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار فى نفس الفترة ليصل إلى حوالي 60 مليار دولار في عام 2014، بالإضافة، إلى أن إجمالي المخصص المعتمد فى الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليارات جنيه، أي أقل من 3% من الصادرات غير النفطية مما يعني أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومى، وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم. وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة أنواعهم للنهوض بآليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات.