لم يكن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "عرب شركس"، فجر اليوم، بالمفاجئ، فقد نفذت مصلحة السجون أول حكم بالإعدام منذ عزل الرئيس محمد مرسي في قضية سياسية مطلع مارس الماضي، رغم عدم كفاية الأدلة ليصدر بحق المتهم فيها حكم بالإعدام، وهو الشاب "محمود حسن رمضان عبدالنبي" المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث سيدي جابر" شنقًا في 7 من مارس الماضي. وبالعودة لأحداث القضية نجد أن تحقيقات النيابة قالت إن المتهمين فخخوا المكان في قرية عرب شركس، وذلك بتاريخ 19 مارس 2014، وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية منهم وقتلت ستة آخرين، وأنها أوقفت المتهم التاسع في وقت لاحق. اقرأ أيضًا: نكشف المسكوت عنه في قضيتي "عرب شركس" و"بيت المقدس" ورغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية "محمد علي علي عفيفي" معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة ل"محمد بكري هارون" والذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما "هاني مصطفى أمين عامر" كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية. ليتعرضوا للتعذيب في معسكر الجلاء بالجيش الثاني الميداني الشهير بالعازولي ما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح خطيرة، بحسب ما روت أسرهم فيما بعد، حيث ظلوا جميعا رهن الاختفاء القسري حتى إعلان وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في مؤتمر عقده في 30 مارس 2014 عن اعتقال منفذي عملية عرب شركس. وكان 3 آخرون من المحكوم عليهم بالإعدام قد اعتقلوا قبل الواقعة المتهمين فيها بثلاثة أيام، وذلك في 16 من مارس العام الماضي، وهم: "عبدالرحمن سيد رزق" الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من العمر 17 عاما، وكذلك خالد فرج محمد علي – 27 عاما"، وأيضًا "إسلام سيد أحمد – 26 عاما"، كما اعتقل "أحمد أبو سريع محمد" في ذات اليوم، ليحكم عليه بالسجن المؤبد في نفس التهم، ليعتقل "حسام حسني عبداللطيف سعد" في اليوم التالي من اعتقالهم أي قبل وقوع الحادث المتهمين فيه بيومين، فيما لم تتمكن قوات الأمن من اعتقال "أشرف علي علي حسانين الغرابي"، والذي حكم عليه بالإعدام غيابيا. اقرأ أيضًا: متهمو "عرب شركس" حوكموا على تفجيرات وقعت بعد أشهر من اعتقالهم!! ورغم تقديم أدلة قانونية واضحة من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين للمحكمة تثبت اعتقالهم جميعا قبل حدوث القضية التي اتهموا بتنفيذها، إلا أن النيابة تجاهلتها تماما ولم تعرها أي اهتمام أثناء سير التحقيقات، كما أن المحكمة رفضت الموافقة على استدعاء شهود النفي، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني لتصبح أدلة الإثبات في القضية كالعادة عبارة فقط عن تحريات مجهولة المصدر من قطاع الأمن الوطني الذي يتولى التحقيقات في القضايا السياسية. ومنذ إعدام المعتقل السياسي محمود رمضان، بدا أنه لن ولم يكن الأخير، فبعد إعدامه بعدة أيام أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإحالة أوراق 8 معتقلين إلى المفتي، وفي نفس اليوم أحيل 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وتلاهما بيومين إحالة محكمة جنايات الجيزة 22 آخرين في قضية "اقتحام كرداسة"، وذلك في 18 من مارس الماضي، ليتم بعدها رفض الطعن المقدم في 24 مارس في قضية عرب شركس. ويتأكد الحكم قبل تصديق السيسي عليه، لينفذ فجر اليوم، وإحالة أوراق 5 متهمين في قضية أحداث كرداسة إلى المفتي، وإحالة 133 من بينهم مرسي وبديع والشاطر والبلتاجي للمفتي في قضيتي ما يعرف ب"التخابر والهروب الكبير"، هذا فضلا عن تجاوز أحكام الإعدام منذ 3 يوليو لما يزيد على 1000 حكم بحق المعارضين بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية. اقرأ أيضًا: المحكمة أحالت أوراقه للمفتي تمهيدًا للحكم إعدام محمد مرسي خالد المصري، المحامي والناشط الحقوقي، قال إن تنفيذ أحكام قضية عرب شركس مقدمة لتنفيذ بقية الإعدامات التي صدر حكم مؤخرًا بتنفيذها، خصوص بعد صدور أحكام بإعدام مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضيتي التخابر والهروب من وادي السجون. وأضاف "المصري" ل"المصريون" أن قانونيًا أن يقوم محامي المتهمين بتقديم طلب للمحكمة لحضور تنفيذ الحكم وعلى المحكمة القبول أو الرفض. وأشار المصري إلى أن قضية عرب شركس حكمها هو البراءة لأن المعتقلين فيها وخاصةً الثلاثة الأوائل: هاني عامر، ومحمد بكري، ومحمد عفيفي كانوا معتقلين أصلا في سجون العازولي من شهر نوفمبر 2013 والقضية التي يحاكمون فيها قضية عرب شركس وقعت أحداثها في شهر مارس 2014، وتم إثبات ذلك أمام هيئة المحكمة بأدلة يقينية لا تقبل الشك منها تقديم سي دي للمحكمة فيه حلقة للجزيرة عن محمد بكري والتي تحكى فيه محامية أسرته الأستاذة بثينة القماش عن اعتقاله هو وزوجته وأولاده منذ شهر نوفمبر 2013 وقامت المحكمة بإرفاق السي دي للقضية بل وأذاعته داخل قاعة المحكمة، مؤكدا: "كنت موجودا وقتها". الحقوقية سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، وصفت ما حدث اليوم بالمجزرة الجديدة في حق أبرياء قتلوا ظلمًا بأيدي السلطات المصرية والقضاء المصري الذي بدلا من قتلهم في الشارع بالرصاص قتلهم بحبل المشنقة. وقالت "سلمى أشرف" ل"المصريون" إن مصر تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية وتتجاهل النداءات الدولية والمطالبة بإيقاف أحكام الإعدامات وتستمر في السير في هذا المنهج بعند غير مبرر لتثبت للشعب المصري أن بإمكان السلطة قتلهم في أي وقت وبأي طريقة شاءت. وأضافت أن الحقيقة أن كل من صدرت بحقهم إعدامات هم أبرياء والقضاة هم المجرمون الحقيقيون وهم من يجب محاكمتهم وإصدار اشد العقوبات عليهم نظرا لعدم حكمهم بالعدل واستهتارهم بأرواح الأبرياء والإصرار على المضي في ظلمهم.
