طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الانقلاب بالإفراج عن 6 معتقلين في القضية المعروفة ب"خلية عرب شركس"، الذين يواجهون عقوبة الإعدام بعد اتهامهم بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس". وصفت المنظمة الأحكام بأنها "روتينية وتمثل وحشية جديدة للنظام"، مؤكدة -في تقرير لها، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم- أن صدقي صبحي وزير دفاع الانقلاب صدّق على إعدام الستة في 24 مارس الماضي، مبينة أن من صدر بحقهم حكم الإعدام هم جزء من تسعة أدينوا في محاكمة واحدة بتهمة هجوم على قوات الأمن، أسفر عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة في 2014. وأوضحت المنظمة أن الستة عزلوا في السجن، وهم يواجهون خطر الإعدام في أي وقت. وتابع التقرير -على لسان أحمد حلمي محامي المتهمين-: "بعض المتهمين كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل الشرطة قبل وقوع الجريمة بنحو ثلاثة أشهر". وأوضح حلمي: "المتهم الثاني محمد بكري هارون معتقل بتاريخ 28/11/2013 أي قبل ارتكاب أي من الوقائع التي نظرتها المحكمة بأشهر، حيث اعتُقل في مدينة الزقازيق بالشرقية مع زوجته وأبنائه، واحتجزت زوجته 10 أيام في الأمن الوطني بالزقازيق، ثم أطلق سراحها، واستمر إخفاؤه قسريا حتى تاريخ الإعلان عن ضبطه في مؤتمر وزير الداخلية 30 مارس 2014، وتقدمت الأسرة ومحامو الدفاع بما يفيد ذلك صراحة أمام المحكمة وأمام الجهات المعنية دون جدوى". ونقل التقرير عن شقيق المتهم الثالث هاني مصطفى أمين عامر بتاريخ 16/12/2013 أنه تم إلقاء القبض عليه مع صهره أحمد سليمان من مكتب رئيس حي ثالث بالإسماعيلية وتم اقتيادهما إلى سجن معسكر الجلاء بالجيش الثاني الميداني، والشهير بالعزولي، ليواجه كل منهما تهما مختلفة لوقائع حدثت بعد اعتقالهما، وأجبرا على التوقيع على تلك التهم تحت وطأة التعذيب، وتم تقديم أوراق رسمية تثبت ذلك ومحاضر تحقيقات النيابة العامة التي تفيد اعتقاله قبل تلك الوقائع، إلا أن المحكمة لم تنظر إليها أو تعرها اهتماما. وقالت سارة ويتسون -رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة-: إن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية وليست عسكرية. كانت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة "الهايكتسب" بطريق السويس الصحراوي قد قضت بتاريخ 21/10/2014 بإعدام سبعة من المتهمين في القضية المذكورة والمعروفة إعلاميًّا باسم "عرب شركس" والمؤبد لشخصين آخرين. ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهمًا ملفقة كان منها تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس 2014، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014 حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.
