واصل أعضاء بالحزب "الوطني" إطلاق تهديداتهم في حال إقرار قانون العزل السياسي، ليقضي بحرمانهم من حق الانتخاب والترشح للانتخابات البرلمانية وإسقاط عضوية أي من يثبت انتماؤه للحزب المنحل، فضلاً عن إبعادهم عن تولي المقاعد القيادية في الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة. وقال عبد الرحيم الغول، النائب البرلماني السابق، والقيادي بالحزب "الوطني"، إن نواب الحزب يرحبون بالعزل السياسي، لكن بشرط أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية صحيحة، لأنه "لا جريمة إلا بنص"، رافضًا تحميل أعضاء الحزب الذي همين على مقاليد الأمور بالبلاد لأكثر من 30 عامًا المسئولية عن سياسات قياداته. وأضاف متوجهًا للذين يقولون إن أعضاء "الوطني" أفسدوا الحياة السياسية: أين برهانكم فأعضاء "الوطني" لم يكن لهم حول لهم ولا قوة؛ فالذي يجب يحاسب هو أحمد عز وجمال مبارك وأعضاء هيئة المكتب، أما الأعضاء والنواب السابقون فلا حول لهم ولا قوة، لأنهم ليسوا صناع سياسة ولذا لا يجب أن يعاقبوا بما ارتكبه غيرهم. وأشار إلى أن عائلات الصعيد رفضت قانون العزل، والذي سيشمل أعضاء الحزب على كافة المستويات، واعتبرته مهينًا لها، وأضاف بلهجة تحذير إن الطبيعة الصعيدية تختلف عن غيرها من سائر المحافظات فهم يعتبرون عزلهم سياسيًا مسألة كرامة؛ لذا فهم يدافعون عن كرامتهم في المقام الأول وعن خدماتهم وتاريخهم الطويل. وأكد الغول الذي كان أقدم نائب بالبرلمان بعد القطب الراحل كمال الشاذلي، إنه لن يترشح إلى الانتخابات القادمة وأنه اكتفى بهذه السنوات التي قضاها في البرلمان، وشدد على أن دفاعه عن زملائه النواب ليس إلا دفاعًا عن حقوقهم السياسية. في حين هدد النائب السابق عن مطاى صفوت أبو زيد بأن النواب السابقين الذين سيتم حرمانهم من حقوقهم السياسية وفق قانون العزل السياسي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفها بأنها "أحزاب ليس لها قوة أو وزن في الشارع، وتستمد قوتها من صوتها العالي وليس من الشعب كما يدعون". وأكد أن عائلات الصعيد تبحث حاليًا اتخاذ الرد المناسب على تطبيق "قانون العزل" على نواب وأعضاء الحزب "الوطني" السابقين، محذرًا من الشرارة الأولى إذا اشتعلت فمن الصعب أن تطفئ النار بسهولة، قائلاً إن النواب ليسوا وحدهم في هذه المواجهة فهناك عائلات كبار وأنصارهم وأعضاء سابقون بالمجالس المحلية. ولوح بتنظيم مليونية بميدان التحرير في حال إقرار قانون العزل السياسي وتطبيقه عليهم، وقال: إذا كانت الأشياء هذه الأيام لا تأخذ إلا بالصوت العالي فنحن سنقوم بتنظيم مليونية في أقرب وقت لتشاهد القوى السياسية بنفسها قوتنا الفعلية، وإذا كانوا اتهموننا طيلة الفترة الماضية بأننا خائفون فإن عدم اللجوء للرد على ذلك لم يكن يهدف سوى لتحقيق الهدوء والاستقرار للبلد و"إن غدا لناظره قريب". من جانبه، رفض الدكتور حمدي السيد، رئيس اللجنة الصحية الأسبق بمجلس الشعب، وأحد الذين سيتم تطبيق العزل السياسي عليهم باعتباره عضوا بالحزب "الوطني" شمول جميع أعضاء الحزب بالحرمان من الانتخاب والترشح للبرلمان. وأضاف: إذا كان هناك نواب اخطأوا بحق البلد فهناك آخرون أخلصوا في عملهم ولم يدخروا جهدا، وقال إنه إذا كانت القوى السياسية والأحزاب التي ظهرت بعد الثورة تنادي بالديمقراطية فعليها أن تطبقها عمليا وأن تظهر حسن نواياها وتترك المجال مفتوحا لجميع التيارات، وفي النهاية الحكم للشعب وصندوق الاقتراع. وطالبها بعدم الانشغال بالثأر وتصفية الحسابات، لأن ذلك "سيزيد التناحر والصراع". مؤكدا أن هناك العديد من الأحزاب دخلت في صفقات مع الحزب "الوطني" في الانتخابات وأنه يتعين عليها أن تعترف بجريمتها إذا كانت ترى ما أقدمت عليه جريمة وأن تبتعد عن الساحة السياسية. وأشار إلى أن قانون العزل السياسي إذا طبق فسيشمل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعددا كبيرا من الوزراء والمحافظين وأيضا الدكتور أسامة الغزالي حرب مؤسس حزب "الجبهة الديمقراطية"، باعتباره عضوا سابقا بالحزب.
