اعترض عدد من قيادات الحزب "الوطنى" المنحل على التوصيات التى أصدها مؤتمر الوفاق القومى، وتتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، قال نبيل لوقا بباوى، القيادى السابق فى الحزب المنحل إن "القرار إقصاء للآخر، ويعتبر نوعاً من العقوبة الجماعية التى لا توجد إلا فى إسرائيل فيما تفعله مع الفلسطينيين". وأضاف أن هذه التوصية مخالفة للمادة 56 من الدستور، التى تنص على أن العقوبة تكون شخصية وليست جماعية، فهل يعقل أن أقصى جميع أعضاء حزب الوفد من العمل السياسى بعد الاعتداءات والمعارك التى شهدها الحزب عام 2006، وفق قوله.
وأوضح بباوى أن هناك من أخطأ فى الحزب "الوطنى" ويجب التحقيق معه ومعاقبته أو حتى إعدامه، أما إقصاء الجميع فهو أمر مرفوض، وتعتبر هذه التوصية تكراراً لأخطاء الحزب "الوطنى" نفسه الذى أقصى الجميع ودمر كل الأحزاب، فيجب عليهم أن يتركوا الحكم للشعب، فهو وحده الذى يملك إطلاق رصاصة الرحمة بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى من خلال إسقاطهم فى الانتخابات إن كان الشعب يرى أنهم يستحقون ذلك.
وقال عبدالرحيم الغول، نائب زعيم أغلبية الحزب "الوطنى" السابق، إنه يترك القرار النهائى لإرادة الشعب، وحكم القضاء، وما يسرى على زملائى يسرى علىّ.
ورفض الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب "الوطنى" المنحل، التعليق وبرر ذلك بأنه فى إجازة، وأوضحت الدكتورة يمن الحماقى، عضو الأمانة العامة بالحزب المنحل، أن هذه التوصية إفساد للحياة السياسية، وقالت "إذا كان الحزب أفسد الحياة السياسية فليس معنى ذلك أن كل أعضائه فاسدون، وهناك الكثيرون منهم محترمون ولن يسكتوا على هذا الإقصاء". وأضافت الحماقى أن من يصدر هذه التوصيات مثير للفتن، ولا هدف له إلا الفرقعة الإعلامية، فنحن نريد الوصول لصيغة توافقية وليس إقصاء أو شقاقاً فى المجتمع.
ويرى جمال الزينى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب "الوطنى"، أن هذه التوصية فى مجملها خطأ جسيم فى حق مصر، فيجب معاقبة كل من أخطأ ولكن لا تعاقب كل من كان عضواً بالحزب، لأنه ليس كل من كان ينتمى ل"الوطنى" فاسداً.
وأضاف "من ينادى بهذه التوصية هم الأضعف لأنهم لو كانوا أقوياء لتركوا الحكم للشعب والشارع".
تباين آراء القوى السياسية إلى ذلك، تباينت ردود فعل القوى السياسية حول الموقف من توصية لجنة الوفاق القومى، بمنع قيادات الحزب "الوطنى" من ممارسة العمل السياسى والعام لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث أن منهم من يرى أن هذا العزل السياسى مرفوض وسلبياته أكثر من إيجابياته، والمجتمع المصرى قادر على الفرز والاختيار، فيما يرى آخرون أن التوصية تفتح الباب لإعادة بناء الواقع السياسى من جديد على أسس نظيفة، فيما يطالب فريق ثالث بآلية تحدد من هو الذى يتم إقصاؤه، ومن يواصل العمل ويشارك فى البناء.
فمن جانبه أكد د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن توصيات الوفاق القومى بمنع قيادات "الوطنى" من ممارسة العمل السياسى مرفوضة، رغم أنهم أكثر من مارس ضدهم الحزب "الوطنى" الإقصاء، معتبرا أن الشعب المصرى هو صاحب القرار فى منع وتأييد أى حزب أو قوى سياسية فى العمل، مضيفا أن طلب منع قيادات الحزب "الوطنى" من العمل السياسى صادر من مجموعات وأحزاب وتيارات ليس لها قدرة على الحشد، والعمل الجاد فى الشارع، وليس من القوى التى لها وجود وقادرة على تحريك الجماهير.
وشدد العريان على أن الإعدام السياسى مرفوض، موضحا أن الأمر يحتاج قانونا وليس توصية، ولا قرارا سياسيا، معتبرا أن العزل السياسى لا يتناسب ومطالب الثورة والديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى ناضج وقادر على الفرز وكشف من يعطيه صوته، قائلا "العزل السياسى الذى مارسه الحزب الوطنى ضدنا نرفض أن يوجهه المجتمع والقوى الوطنية بعد الثورة لأحد، ولا نقبل أن يتم ممارسته فى ظل أملنا بمجتمع ديمقراطى".
فيما قال د.محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد إن الحكم المطلق على أعضاء "الوطنى" مرفوض، مضيفا أن الإقصاء السياسى الجماعى مرفوض، ولابد أن يستند الأمر على فرز من صدر أو أدين بحكم أو بوقائع أوشارك فى التزوير أو قتل الثوار أو دفع رشاوى من "الوطنى"، فلابد من عقابه بمنعه من الترشيح، بما يعد أقل عقاب لتنظيف الحياة السياسية، وذكر بشر أن رفضهم للإقصاء الجماعى يرجع إلى أنه أسلوب لا يتناسب ومرحلة بناء مصر ديمقراطيا، لأن مصر كما يرى تحتاج لكل من يمد يده فى البناء وليس الهدم.
وطالب بشر بآلية يوافق عليها الشعب حتى لا يتم استخدام الأمر للانتقام، معتبرا أن شخصيات مثل حسام بدراوى وأمثاله ممن قالوا لا وحاولوا قدر الإمكان التغيير وعدم المشاركة فى التزوير وغيره من أخطاء الوطنى، يمكنهم العمل السياسى بحرية، لأنهم لم يتلوثون، لكن شخصيات مثل د. مصطفى الفقى الذى دخل البرلمان بالتزوير بدلا من جمال حشمت، فيجب أن يبتعد عن البرلمان، والعمل السياسى ولو لفترة، كذلك محمد أبو العنين الذى تم اتهامه بمد الأموال لقتل الثوار وهاجمهم، فيجب أن يتم منعه من العمل السياسى، وهذا لكن بآلية مقبولة من المجتمع ومحددة.
أما سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، فأعلن موافقته المبدئية على التوصيات، إلا أنه طاب بوضع ضوابط واضحة تمنع الظلم على أعضاء الوطنى التى يشهد بنزاهتها.
فيما أعلن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة موافقته المبدئية على التوصية، موضحا أن القرار ستكون أهم نتائجه استبعاد كافة القيادات التى شاركت فى تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، بالإضافة إلى خروج البرلمان القادم دون أى من قيادات الوطنى السابقة التى كانت تسيطر على اغلب المقاعد، قائلا "توصية الوفاق ستكون السبيل إلى خلق حياة سياسية نقية لا يلوثها الفاسدين من قيادات الوطنى".
وأضاف الغزالى، أن هذه السياسية قد سعى إلى تطبيقها داخل الجبهة من خلال رفض ضم أى من قيادات الحزب المنحل، خاصة من شهد بعدم نزاهته، بالإضافة إلى طرح من يرغب فى الانضمام من الأعضاء التى يشهد بنزاهتها إلى الدراسة، لمعرفة تاريخها السابق.
من ناحيته وصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع توصية مؤتمر الوفاق القومى بغير العادلة، وقال "هل يمكن أن نمنع حسام بدراوى مثلا من ممارسة العمل السياسى مثلا لمجرد أنه تولى منصب الأمين العام للحزب الوطنى خلال الأيام الأخيرة لنظام مبارك، واستقال من موقعه رغم أنه ظل طوال فترة عضويته بالحزب كان معارضا للسياسات الفاسدة؟"
وطالب رفعت السعيد بفرز أعضاء الحزب "الوطنى" ومحاسبة القيادات الفاسدة، ومنعها من ممارسة العمل السياسى، وحذر فى الوقت ذاته من تكرار التجربة التى حدثت مع حزب البعث فى العراق عقب سقوط نظام صدام حسين، وقال "الحزب الوطنى فاسد بقياداته وليس بقاعدته، وأغلب الأعضاء العاديين غلابة، ولم يحصلوا على أى ميزة من وجودهم داخل الحزب".
وأكد السعيد أن هناك صعوبة عملية فى فرض حظر سياسى على قيادات الحزب الوطنى، نظرا لأن أغلب قيادات الحزب فى الريف ينتمون للعائلات الكبيرة، التى كانت طرفا فى كل التنظيمات السياسية الحاكمة فى مصر.
قررت لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر الوفاق القومى بحرمان قيادات "الوطنى" والعزل السياسى على كل من قبل التعيين فى مجلسى الشعب والشورى السابقين، وكل من فاز فى انتخابات المجلسين فى 2010، أو صدر ضده حكم من محكمة النقض بالتزوير، فإنه من المتوقع فى حال تنفيذ هذه التوصية حرمان 25 شخصية من قيادات المعارضة فى عدد من الأحزاب هى الوفد والتجمع والناصرى والجيل.
ومن أبرز هذه الأسماء ممن فازوا فى الانتخابات، عاطف الأشمونى وطارق سباق وسفير نور وماجدة النويشى عن حزب الوفد، ورأفت سيف وعبد الحميد كمال عن التجمع، ومحمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ومجدى عاشور الذى تم فصله من جماعة الإخوان ورجب هلال حميدة عن حزب الغد، وطارق سلامة من حزب السلام الديمقراطى، أما المعينون فهم أمينة شفيق عن التجمع وجمال أسعد مستقل.
وفيما يخص تطبيق التوصية على مجلس الشورى سيتم حرمان دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعبد الرحمن خير (تجمع) وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وبهاء أبو شقة عن حزب الوفد، وأحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى، وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعى وعبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، بالإضافة لمن فازوا فى انتخابات الشورى فى يونيه 2010، وهم موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وصلاح مصباح عن حزب التجمع، وأحمد العجوز حزب الجيل ومحسن عطية أمين تنظيم الحزب الناصرى.
