رأت صحيفة "جارديان" البريطانية أن إعلان المجلس العسكري لموعد الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الجديد، وامتناعه عن الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة يزيد الانشقاقات في مصر الجديدة، حيث ترفضه معظم القوى السياسية وعلى رأسهم الجماعات والأحزاب الإسلامية. وتتهم بعض القوى المجلس العسكري بأنه لم يفعل الكثير لتفكيك إرث مبارك، ويسعى لإطالة فترة وجوده بالسلطة. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد أعلن أن الانتخابات النيابية الأولى منذ الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك ستبدأ يوم 28 نوفمبر القادم. وكان المجلس وعد عقب توليه السلطة في فبراير بتسليم السلطة خلال ستة أشهر، ولكنه لم يعلن حتى الآن موعد الانتخابات الرئاسية التي من شأنها وضع حد للحكم العسكري. وفقا للإعلان، ستتم الانتخابات البرلمانية على مدى عدة أشهر، ويعتقد كثيرون أن القانون الذي يحكم الانتخابات البرلمانية الحالية سيمكن فلول النظام السابق من الاحتفاظ بالسلطة في المجلس التشريعي، فيما يتهم معارضون الجيش بالسعي لإطالة فترة وجودهم في السلطة، وكسر شوكة حركة الاحتجاج. وأوضحت الصحيفة إن مجموعات ثورية جديدة تقول إن النظام العسكري لم يفعل شيئا يذكر لتفكيك إرث مبارك، بل وجاء ببعض شخصيات النظام القديم للسلطة رغم الاتهامات بالفساد التي تطولهم وغيرها من الجرائم. وقال مصطفى شوقي، وهو زعيم مجموعة من الشباب إن البرلمان الجديد لن يعكس الروح الحقيقية للثورة، وسوف يعطي مبررا لاستمرار وجود المجلس العسكري في خلفية المشهد السياسي". وبحسب الصحيفة فإن مجموعات من الشباب يخططون هذا الأسبوع لإقامة تظاهرة للضغط على العسكري من أجل إجراء تعديل على قانون الانتخابات، وهناك مخاوف من أن التصويت قد يوسع هوة الخلاف بين الأطراف المنظمة تنظيما جيدا – الجماعات الإسلامية- والشباب التي تحركها الجماعات العلمانية. ومن جانبها، انتقدت الجماعات الإسلامية القيود التي فرضها الجيش والتي تنتمي لعصر مبارك، وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي الجديد لجماعة الإخوان:" مصر دخلت بهذا القانون مرحلة جديدة.. هذا القانون فرض علينا وأصبح واقعا".
