اتفق أعضاء المنبر الدستوري المصري ، إحدى المنظمات الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، على تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بديلا للدستور المصري الحالي الموضوع عام 1971 على أن يطرح المشروع فيما بعد على أعضاء المنبر لإقراره وبعد ذلك يعلن في مؤتمر جماهيري يحضره مختلف ممثلي النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات الشعبية ليرفع في نهاية الأمر إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى . وتضم اللجنة أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية والقضاة وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى وهم د.إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ود.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب و حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ود. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وحسين عبد الرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية والأمين العام لحزب التجمع ود.حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشعب السابق و د.جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف السابق و د.شوقي السيد عضو مجلس الشورى و صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة و د.عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان عضو مجلس الشعب الأسبق وعلي فتح الباب عضو مجلس الشعب ود.عاطف صدقي رئيس القانون الدستوري بجامعة القاهرة ود.عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق أ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ود.مصطفى النشرتي أستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد ود.محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة و د.محمود أباظة عضو مجلس الشعب ود.يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.