بدأت قوى وأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية في صياغة دستور جديد للبلاد بديلا لدستور عام 1971 المعمول به الآن. حيث ذكرت مصادر ل "المصريون" أن أهم ملامح التعديل تتعلق بنظام الحكم والحريات والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ وإيجاد صياغة قانونية بديلة لا تقيد الحريات العامة وإصدار قانون جديد للأحزاب يقضى بإنشائها بمجرد الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب فضلا عن كفالة حرية الرأي والتعبير واستقلال القضاء. وقد أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير والتي تضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري وحركتي الكرامة وكفاية عن تشكيل لجنة تضم فقهاء القانون الدستوري برئاسية الدكتور يحيى الجمل لصياغة دستور بديل للدستور الحالي. كما أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن البدء في صياغة مشروع دستور جديد يشترك في وضعه أعضاء المنبر الدستوري المصري الذي يضم مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي المجتمع المدني. يتم وضع تصور المشروع من خلال 4 مجموعات الأولى تتولى مهمة صياغة الجوانب المتعلقة بنظام الحكم والثانية صياغة ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة والثالثة تتولى صياغة المقومات الأساسية للمجتمع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أما المجموعة الرابعة فتتولى صياغة المواد الخاصة بهيئات الحكم المحلى وسبل تعزيز اللامركزية في الحكم. من ناحية أخرى هدد رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للتغيير الدكتور عزيز صدقي بفضح المتورطين في تهريب مليارات الجنيهات إلى الخارج والمسئولين عن تلك الجريمة وذلك في بلاغ رسمي للنائب العام. ولفت الدكتور صدقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول إلى نية الجبهة الكشف عن حجم تلك الأموال والمسئولين البنكيين الذين سهلوا مهمة تهريبها للخارج إن لم يتم إجبار من اسماهم "لصوص المال العام" على إعادة اموال الشعب. وأشار إلى شروع الجبهة في تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد يشارك فيه نخبة من الفقهاء واساتذة القانون الدستوري مشيرا إلى أن تحرك الجبهة في المرحلة القادمة سيركز على التواجد في الشارع باعتبارها قوة شعبية ضمن قوى التغيير المتواجدة على الساحة. وطالب صدقي القيادة السياسية بضرورة تفاعل السلطة مع الجماهير والقوى السياسية خاصة وان مصر مقبلة على وضع خطير أن لم يكن هناك تجاوبا من جانب أصحاب القرار مع مطالب القوى الوطنية و الشعبية.