نفى حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي تتبني ما يعرف بالمنبر الدستوري لإقرار دستور جديد بديلا عن الدستور الحالي، نفى انسحاب الدكتور حسام بدراوي من الجلسة الثانية من جلسات المنبر مشيرا إلى أنه اعتذر عن حضور الجلسة لارتباطه بميعاد آخر ولم يخطره عن أي انسحاب. ورفض أبو سعدة ما ورد في أحد التقارير الصحفية التي تؤكد انسحاب بدراوي من المنبر بزعم أنه عمل ليس من ورائه طائل. وأضاف سعدة أن المنبر الذي يتكون من أساتذة قانون وعلوم سياسية وأعضاء مجلس الشعب وشورى وقضاة تناول في هذا الاجتماع محورين: المحور الأول هو إعداد مجموعة من المقترحات الخاصة بتعديل جزئي لعدد 14 مادة من الدستور تتناول اختصاصات السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية وذلك لتقليص صلاحياته. أما المحور الثاني فهو إعداد صياغة ودستور شامل للبلاد وعرضه على اللجنة التحضيرية للمنبر لإقراره. من جانبه أكد حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع وعضو المنبر أن جلسات المنبر عمل ذو جدوى سياسية وإيجابي لأنه نقطة التقاء بين العديد من القضاء وأعضاء مجلس الشعب والشورى وأساتذة العلوم السياسة والمنبر. وأشار عبد الرازق إلى أن ممثلي القوي السياسية والأحزاب وأعضاء مجلس الشعب والشورى سوف يتبنون هذا المشروع ويمارسون ضغوطا مختلفة على النظام من أجل النظر إليه بعين الاعتبار مشيرة إلى اتجاه المنبر إلى تكثيف تحركاته من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والتحركات في الشارع لخلق رأي عام لقبول هذا المشروع وتشكيل قوة ضغط جديدة ضد النظام.
