أثارت التصريحات التى أدلى بها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكد فيها عرض خطة ( هيكلة ماسبيرو ) على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، بما يضمن إصلاحات مالية، وإدارية، وتحسين الأداء الإداري تفادياً للخسائر المحققة حالياً .. جدلاً واسعاً بين قطاعات عريضة داخل ماسبيرو . وربط البعض بين هذه التصريحات الاخيرة وبين التصريحات التى كان قد أدلى بها أشرف العربي نفسه منذ أسابيع قليلة وأعلن فيها أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعاني من عجز جار بقيمة 6.3 مليار جنيه. لافتاً إلى أن نفقات الاتحاد الخاصة برواتب الموظفين تقدر بنحو 2 مليار و640 مليون جنيه سنوياً. أي ما يقدر بنحو 220 مليون شهرياً , ولذلك فقد تقرر إيقاف التعيينات نهائياً و تخفيض نفقاته. وهنا نشير إلى أن هناك إشاعات وانباء متداولة بين الكثير من العاملين فى المبنى تكشف أن هناك ما يشبه (المجزرة ) بالنسبة لمرتباتهم مع بداية شهر يوليو القادم .. ويؤسفنى القول إن معظم من يرددون هذه الإشاعات من العاملين الذين لا يقومون بأية أعمال داخل المبنى ويتقاضون (سقفهم المالى ) بدون أى مجهود مقابل استمرار سياسة (التنصيص فى السبابيب ) , وكذلك نفاقهم الرخيص لقيادات القطاعات الذين يمنحونهم إمتيازات لا حصر لها تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات سنوياً . فى هذا السياق نشير إلى أن هناك أكثر من مشروع خاص بهيكلة ماسبيرو أحدها أعدته الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ومشروع آخر قدمه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى شارك فى إعداده مجموعة من قيادات ماسبيرو وعدد من خبراء الإعلام والذى يتضمن دمج جميع قطاعات الاتحاد في 4 قطاعات فقط وهى : قطاع التليفزيون، وقطاع الإذاعة، وقطاع الهندسة الإذاعية، وقطاع الإنتاج الدرامى . فى السطور القادمة نستعرض إحدى القضايا المثيرة للجدل بشكل كبير داخل عدد من القطاعات وهى قضية الوضع الخاص بالقنوات الإقليمية وهل سيتم إعادتها مرة آخرى إلى قطاع التليفزيون مثلما كان الوضع ولسنوات طويلة أم سيتم ضمها إلى المحليات ؟. وفى تصورى الخاص أنه لابد من عودة هذه القنوات مرة آخرى لقطاع التليفزيون وأرى أنه لابد من توحيد كل القنوات ( وهى القنوات التابعة لقطاعات التليفزيون والأخبار والمتخصصة والإقليميات ) فى قطاع واحد هو القطاع المرئى وفقا لما ورد فى المشروع المقدم من عصام الأمير لأنه لا يعقل أن يستمر الظلم الذى يتعرض له العاملون بالقنوات الإقليمية والذين يؤدون نفس المهام التى يقوم بها (أبناء البطة البيضا ) فى التليفزيون بل أكاد أجزم أن هناك مذيعون ومخرجون فى الإقليميات يتفوقون بشدة على العاملين فى قطاعى التليفزيون والأخبار . أما بالنسبة لضم القنوات الإقليمية للمحليات فهى فكرة (عبيطة ) وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع لعدة اسباب منها : كيف تكون تبعية تلك القنوات للمحافظات خاصة أن كل قناة تقوم بتغطية ما يتراوح بين ثلاث و5 محافظات ؟ وكيف يتم توزيع البرامج ومدتها وأوقاتها بين المحافظات خاصة فى ظل وجود تفاوتات كبيرة من ناحية المساحة وعدد السكان بين المحافظات ؟ وهل سيتقاضى العاملون فى هذه الحالة مرتباتهم من المحافظات أم من وزارة المالية كما هو الوضع حالياً ؟ واذا كانت وزارة المالية هى من ستتولى صرف مرتباتهم كما هى حالياً فما هى الإستفادة من الإصرار على إتخاذ مثل هذه الإجراءت ؟ . وفى النهاية أطالب عصام ألأمير بالإصرار على موقفه فى هذا الموضوع لرفع الظلم الذى سبق أن إرتكبه هو بنفسه فى عام 2012 عندما رفض تنفيذ قرار مجلس الأمناء بتطبيق لائحة مالية موحدة على جميع الإداريين والبرامجين بمختلف القنوات وقام بتطبيقها فقط على قطاع التليفزيون الذى كان يترأسه فى ذلك الوقت ؟ وهو القرار الذى جعل هناك تفاوتات كبيرة فى ألأجور والحوافز والبدلات و...الخ , مما أدى إلى وجود سرقات وتجاوزات وميزانيات مضروبة وتستيف (شيفتات ) للمذيعين والمخرجين , وكلها (بلاوى ) تتم تحت ما يسمى جريمة (السقف المالى ) التى يجب فتح ملفاتها لإحالة المتورطين فيها إلى العدالة ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق المال العام , ويؤسفنى القول إن هذه الجرائم مستمرة حتى الآن بدون حسيب ولارقيب .
