أن الهوية الفلسطينية لم تنشأ بواسطة تهجير عام 1948؛ ولكن الحدث بقي جزءا هاما من التاريخ والتجربة الجماعية الفلسطينية، وعلامة على ضياع فلسطين ككيان فيزيائي وولادتها كدلالة وطنية. وبدأ من هنا التعامل مع العرب الفلسطينيين كفلسطينيين، كلاجئين فلسطينيين، وحدتهم المأساة والمعاناة والقهر والذل واستعمال كلمات مثل القضية الفلسطينيةً، حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وفي ضوء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المتواصل؛ وجدت الجغرافيا-التاريخية الفلسطينية نفسها منحازة، بشدة، لأهداف الكفاح الوطني وهدف إقامة الدولة، كما وجدت نفسها في حاجة لدحض الرواية الصهيونية عن حرب عام 1948. وظلت تدور حول مجموعة من الرموز "المجسدة" والباحثة عن إعادة كتابة وتصوير عام 1948 عاملا مكونا لهوية اللاجئين ولهوية الفلسطينيين عامة. وتتوالى الأحداث على الصراع الصهيوني الفلسطيني، حيث ان النكبة والمرتبطة بالحركة الصهيونية وما تبعها من قيام دولة إسرائيل أجج وسارع في بناء الهوية الفلسطينية. كما وكان لإقامة منظمة التحرير الفلسطينية العامل الأساس في بداية بلورة الهوية الفلسطينية الجامعة لدى اللاجئين، ويوم الأرض المرحلة المفصلية الثانية في بناء الهوية الفلسطينية لنا، العرب الذين يعيشون في وطنهم، ولكنها هوية مغايرة نوعا ما عن الهوية الفلسطينية للاجئين. ومن ثم اتفاقات أوسلو، كانت المرحلة المفصلية الثالثة في بناء الهوية لدى الفلسطينيين في مناطق السلطة، ويستدل من تطورات الأمور السياسية والرغبة في تشكيل الهوية الفلسطينية الجامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ان الاتجاه هو نحو تكوين هوية جامعة .
ويعود السبب أيضا في ذلك إلى استمرار الحركة الصهيونية في القضاء على المعالم والرموز الفلسطينية وتنكرها لحق العودة المركب الأساس في الهوية الفلسطينية الحديثة. ومن هنا نستنتج ان الصهيونية، عبر النكبة واحتلال الأرض، ساهمت بشكل فعال وعن غير قصد في تكوين الهوية الفلسطينية واستمرارها بمحاربة الحلم الفلسطيني يزيد وبتسارع في بناء الهوية الفلسطينية الجامعة والسؤال الذي ينشأ هنا هو: هل يعني إنهاء الصراع التخلي عن ركيزة أساسية للهوية الجامعة للفلسطينيين- النكبة وحق العودة- وعلى وجه الخصوص في غياب الحل العادل، ومع الأخذ بعين الاعتبار ان الهوية الوطنية الفلسطينية لم تتبلور في نطاق دولة؟ فالدولة القومية الحديثة هي عماد تبلور الهويات القومية في العديد من الحالات، والحالة الفلسطينية هي من الاستثناءات الواضحة، ولها ارتباط وثيق بالصراع الوجودي مع إسرائيل وبالنكبة وما تبعها كعنصر مكون لهذه الهوية. ولهذا فان الصراع حول الهوية قائم ما دام لم يوجد حل عادل وشرعي للقضية الفلسطينية.
كيف يمكن لإسرائيل مواجهة الخطر الديمغرافي العربي داخل حدود الدّولة الإسرائيليّة وفي الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها منذ العام 1967؟فالميزان الديمغرافي لا يعمل لمصلحة إسرائيل لأنّ الانفجار السكاني الفلسطيني سيظل كفيلاً بتوفير القلق الوجودي الدائم لنظريّة الغالبيّة اليهوديّة، فالإحصاءات السكانيّة تتوقع زيادة سكانيّة يهوديّة في إسرائيل بنسبة 32% خلال ربع قرن مقبل، بالمقارنة مع زيادة فلسطينيّة بنسبة 218% ضمن الحقبة الزمنيّة ذاته. فارتفاع مجموع سكان إسرائيل ليصل إلى 7.6 مليون نسمة منهم 75% يهود مقابل ذلك تصل نسبة العرب في إسرائيل 20.5%،أما الباقي فهي لفئات غير معروفة دينياً حسب الإحصاءات الإسرائيلية. ومن المعطيات الهامة أن إسرائيل استطاعت جذب ربع يهود العالم حتى عام 1980 وارتفعت النسبة نحو 41% في العام 2009أي أنه بات في إسرائيل نحو 5.5 مليون يهودي منهم40% من اليهود الغربيين الأشكناز و36% يهود شرقيين سفا رديم فضلاً عن نحو 29% يهود صابرا وهم اليهود الذين ولدوا لآباء يهود مولدين في فلسطين التاريخية وغالبية هؤلاء من اليهود الأشكناز. قد نكون أمام إعلان إسرائيل من جديد بصيغة معدّلة تكون أقل مساحة ممّا حققته إسرائيل وإرادتها بفعل حروبها وتوسّعها واستيطانها كمجتمع مهاجرين. ولكنها بكل تأكيد ستكون أكثر يهوديّة في سياستها وعدد سكانها، وهذا ما يفيد طرح إشكاليّة الديمغرافيا. ويبدو أنّ الإسرائيليين الذين رضخوا للجغرافيا، ولو مؤقّتاً، وقبلوا مرغمين على الانكفاء عن أرض فلسطينيّة، يريدون تفويض أنفسهم عن المستوى الديمغرافي من خلال إخلاء إسرائيل اليهوديّة في حدودها بعد انسحاب الحدّ الأقصى من العرب. بدأت ملامح الظهور الأول لفكرة "الدولة اليهودية" مع مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهي فكرة لم تكن معزولة عن التطوُّرات النوعية التي شهدتها الرأسماليات الأوروبية سواء على مستوى صعودها التراكمي من جهة، أم على مستوى التحوُّلات الفكرية والأيديولوجية والسياسية الناشئة عنها من جهة أخرى. ولم تلبث أن شهدت مزيدًا من التبلور على أيدي عناصر نخبوية يهودية أوروبية عاصرت التحوُّلات الهامة التي عرفتها أوروبا في الاقتصاد والأيديولوجيا والعلاقات الدولية، وكان أبرزها قد تمثّل بظاهرتين إثنتين: الأولى، تحوُّل رأسمالية المركز الأوروبي باتجاه الكولونيالية، وهي نزعة استعمارية قائمة على التوسّع والسيطرة على بلدان خارج أراضيها لا سيما في آسيا وإفريقيا بهدف تأمين التراكم في دوراتها الاقتصادية عبر فتح المزيد من الأسواق الخارجية والحصول على المواد الخام الضرورية لصناعاتها المتطورة، والثانية، ظاهرة الدولة – الأمة أو الدولة القومية، وهي مستجدَّة على الاجتماع السياسي الأوروبي الذي أُرسيت دعائمه على أساس الربط العضوي بين ثلاثة مرتكزات أساسية هي الأرض كجغرافيا سياسية، والشعب كجماعة بشرية متفاعلة، والهيئة الحاكمة أي السلطة المركزية على رأس الهرم السياسي. كانت الحركة الصهيونية (Le Sionisme) بمنزلة النواة الفكرية التي راحت تضع المنطلقات النظرية لقيام دولة تجمع شمل اليهود من الشتات العالمي. وقد ارتكزت في مشروعها إلى مرتكزين أساسيين: الأول، ديني أيديولوجي، من خلال العودة إلى مقولات توراتية تضمَّنها العهد القديم، وهي مقولات تعبوية ثقافية تدعو اليهود إلى العودة إلى أرض الميعاد (فلسطين) بوصفهم الجماعة البشرية المختارة إلهيًا من أجل سلام العالم وخلاصه من الشرور والآثام، والثاني، تاريخي انتسابي من حيث استحضار "صهيون" في الذاكرة التاريخية اليهودية عبر الربط بين تسمية الحركة بالصهيونية وصهيون الذي ورد في العهد القديم، وهو يرمز إلى مدينة الملك الأعظم، أي مدينة الإله (ملك إسرائيل). فالمدينة كانت قد حملت إسم الجبل الذي بنيت عليه، وهو جبل عالٍ في فلسطين. كل ذلك من أجل إيجاد مرتكز جغرافي تبريري (أرض) لقيام الدولة اليهودية المزعومة. هرت مقولة "إسرائيلية الدولة" في أوساط اليهود الإسرائيليين الذين ولدوا على أرض فلسطين قبل قيام "دولة إسرائيل" وبعدها وعرفوا باسم "الصبّاريم"، وهم يتميّزون بشخصية ثقافية تحتمل الكثير من سمات التمايز عن الثقافات الاستيطانية الوافدة إلى فلسطين من بيئات خارجية مختلفة. إنّ أهمّ ما يميّز هؤلاء "الصّباريم" هو أن ارتباطهم بإسرائيل لم يكن لدوافع اعتقادية أيديولوجية، فهم لم يواجهوا اللاسامية وحملات الاضطهاد المعادية لليهود في أوروبا وسواها، وليس لديهم عقدة الدونية والأقلية المهمّشة، كما أحسَّ آباؤهم وأجدادهم في أماكن عزلتهم الجيتوية قبل هجرتهم إلى فلسطين. من هنا، فإنَّهم يضعون إسرائيليتهم قبل يهوديتهم، ويشعرون بالمواطنة الإسرائيلية ليس لأنهم يهود، وإنما لأنّهم ولدوا وتربوا على هذه الأرض. أفضت نتائج حرب حزيران/يونيو 1967، إلى تبلور الهوية الوطنية الإسرائيلية؛ ذلك أن التأثيرات السياسية والأيديولوجية التي تركها الانتصار العسكري الإسرائيلي في تلك الحرب، ربطت بقوة بين الانتماء السياسي والوطنية الإسرائيلية. وقد أسَّس هذا الترابط بدوره لمرحلة جديدة من التحوُّل في التاريخ الإسرائيلي المعاصر بالنسبة إلى تنمية الإحساس بالوطنية الإسرائيلية وتأكيده لدى الشخصية اليهودية التي وُلدت ونشأت في إسرائيل..
الطرح الإسرائيلي للدولة يعكس ميلاً نحو الديمقراطية والليبرالية، الأمر الذي يجعله أكثر انفتاحًا على الحداثة بفضائها الكوني، وهو يرى في النموذج الديمقراطي الأميركي النموذج الأفضل. على المستوى الثقافي – الأيديولوجي لا يعكس الطرح الإسرائيلي للدولة هوية قومية - يهودية، بل هوية متعدِّدة القومية على أساس مدني – سياسي يقوم على أساس الانتماء المدني للدولة. وهكذا، فإنّ هذا الطرح يمكن أن يكون هوية مشتركة لكل مواطني الدولة من دون تفرقة في الدين أو في الأصل القومي. الخلاف بين إسرائيلية الدولة ويهودية الدولة لم يقتصر فحسب على التباينات الثقافية والأيديولوجية، وإنما يطال أيضًا التوجُّهات السياسية بشأن احتمالات التسوية للصراع العربي- الإسرائيلي. فإذا كان منظور التيارين اليهودي الديني واليهودي القومي للتسوية يقوم على ترحيل الفلسطينيين أو إعطائهم حكمًا ذاتيًا محدودًا في أحسن الحالات، فإنّ منظور التيار الإسرائيلي يرتكز إلى مبدأ "الأرض مقابل السلام" مع بعض الترتيبات الأمنية التي تضمن أمن إسرائيل، وعدم تعرضها لهجوم عربي مباغت، وهو حل يحظى بتأييد الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والرأي العام العالمي.
كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
