وافق مجلس الوزراءاليوم على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله، وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعى حول القانون هو أن القانون يعد ملغياً وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا فيعتبر غير قائم ولاغيًا. وقد رد المستشار محمد الجندى، وزير العدل، بأن القانون يظل قائمًا ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة، بحسب صحيفة الأهرام المصرية. وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون. وقال الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.