اختلفت آراء الخبراء والمتخصصين والمستشارين حول أهمية تفعيل قانون الغدر رقم344 لسنة1952 وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد أمس الأول علي تفعيل القانون وطرحه للحوار المجتمعي, حيث قال البعض ان اعادة تفعيل القانون ضرورة ملحة انطلاقا من الحالة الثورية المصرية الراهنة فيما أكد البعض الأخر ان الهدف من اصداره الهاء الناس عن أمور جوهرية وخاصة ان قانون العقوبات به عقوبات كافية, وأن القانون في الأصل هو سياسي وليس جنائيا. وأعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق تأييده لتعديلات قانون الغدر مؤكدا أن التحقيقات الجنائية وحدها لا تكفي لما ارتكب من جرائم سياسية في عهد النظام السابق. وقال ل الأهرام المسائي ان هناك أخطاء سياسية جسيمة ارتكبت وبها أخطار كبيرة علي الوطن تتطلب محاكمة سياسية لمن ارتكبوها من خلال تطبيق قانون الغدر عليهم لأن الاخطار هددت الأمن القومي المصري. أنا أكره قانون الغدر عبارة بدأ بهاالدكتور أحمد كمال أبوالمجد وزير الإعلام الأسبق وأستاذ القانون الدستوري وقال لا أحب ان اسمع اي كلام عن هذا القانون الذي له ذكريات سيئة في نفسي مشيرا الي ان هناك القانون الجنائي واذا وجد به نقص لمحاكمة من افسدوا الحياة السياسية فهناك قانون مقاومة الفساد ويمكن تعديل قانون الاجراءات الجنائية وقال ان قانون الغدر له سوءاته وبدلا من إدخال تعديلات عليه فإنه يمكن اجراء تعديلات في قوانين اخري والافضل ان ننسي قانون الغدر بصفة نهائية المستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس نادي القضاة الاسبق انه غير موافق من الاصل علي فكرة تفعيل القانون مرة اخري لان ذلك يأخذ وقتا طويلا, والشعب في أمس الحاجة الي سرعة عزل واستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية, مضيفا انه طرح بديلا لتفعيل هذا القانون وهو اصدار قانون العزل السياسي يقضي بابعاد كل من ساهم في افساد الحياة السياسية لمدة5 سنوات حتي يمكن ان ندخل في اجواء الانتخابات البرلمانية مطمئنين. موضحا ان من طالبوا بتفعيل القانون غير مدركين لأهمية سرعة الانتخابات وقربها وطول فترة التقاضي, مضيفا انه الي مايتم تفعيل القانون فسكون الانتخابات انتهت. من ناحيته قال المستشار محمدعبدالعليم ابو الروس رئيس قسمي الفتوي والتشريع ورئيس المكتب الفني بمجلس الدولة ان اصدار القانون شيء مهم لانه استجاب لمطالب الثورة والشعب المصري مشيرا الي ان احكام هذا القانون سوف تنص علي عدم المساس بالاحكام الجنائية الصادرة في حق رموز النظام السابق. واضاف ان التسرع في اصدار قرارات بالعزل السياسي تجاه عدد وقال ان القانون الهاء للناس وابعاد لهم عن التفكير في القضايا والاحداث الجارية واهمها العدالة الاجتماعية ومحاكمات رموز النظام السابق مؤكدا ان القانون ليست له فائدة لان قانون العقوبات يحتوي علي كل شيء ومن نادي باعادة تطبيقه لم يكونوا فاهمين للقانون جيدا لانهم كانوا يتصورون ان القانون به عقوبات اشد من تلك الموجودة في قانون العقوبات. وشدد الدماطي علي اهمية التركيز علي المسائل الجوهرية التي تحقق باقي مطالب الثورة مثل محاكمات رموز النظام السابق وتقديم القتلة الحقيقيين للمحاكمة وتحقيق العدالة الاجتماعية. واكد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة صلاحية قانون الغدر للتطبيق علي الحالة المصرية الراهنة, وذلك بحسب ان القانون احد مكونات البيئة التشريعية المصرية السارية حتي اليوم اذ لم يتم وقف العمل به او الغاؤه. واشار امين الي ان اهمية قانون الغدر واللجوء اليه تاتي من زاوية الحالة الثورية المصرية الراهنة التي تقتضي تطهير الاوضاع السياسية الداخلية من العناصر الفاسدة التي اثرت بالسلب علي الحياة السياسية طوال30 عاما. من جانبه رحب امير سالم الناشط الحقوقي ومدير الدراسات والمعلومات القانونية والجنائية بما جري من تعديلات في قانون الغدر حيث ابعد العسكريين من هيئة المحكمة وترك لرئيس محكمة الاستئناف وحده تحديد الدائرة القضائية وليس وزير العدل.
