أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الغدر التي تم عرضها خلال اجتماعه السابق له، دون أي تغييرات جديدة نتجت عن النقاش المجتمعي الذي دار حول تلك التعديلات. وجاء في البيان الصادر عن نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن أهم الملاحظات التي أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون، هي أن القانون يعد ملغيا وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا فيعتبر غير قائم ولاغيا، ورد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي على هذه النقطة بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدثحيث لم يصدر أي قانون يلغي قانون الغدر صراحة. وأثير أيضا خلال الحوار المجتمعي عن كون القانون قانونا مرحليا، فأوضح وزير العدل، أن تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة فذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون، وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون هي تعديلات في المسائل الإجرائية، دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي. هذا وأقر مجلس الوزراء رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.