اتهم "المجلس الثوري المصري" (معارض)، السلطة الحالية بالتخطيط لارتكاب "جرائم إرهابية كبرى مفبركة بهدف إشاعة الفوضى وإلصاق مثل تلك الجرائم بالقوى الثورية المختلفة"، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قمعية قد تشمل إعلان حالة الطوارئ، والتوسع في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، بزعم الحرب علي الإرهاب. اعتبر المجلس في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن تلك الإجراءات تهدف إلى "إجهاض المد الثوري المتصاعد وانضمام قوي وحركات جديدة إليه كل يوم، وبهدف محاولة منع تسارع حالة الرفض الشعبي التي أصبح الجميع يلمسها الآن". وربط البيان بين تنامي الغضب الشعبي والتسريب، الذي أذاعته قناة "مكملين" الفضائية"، المحسوبة على "الإخوان المسلمين" في الأسبوع الماضي، والمنسوب إلى قيادات عسكرية ويتحدث عن "تزوير" مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. إذ رأى أنه "فضح مؤامرة التزوير والتلفيق والقتل، ومحاولة تلطيخ اسم الرئيس (المعزول) زورًا وبهتانًا عن طريق تلفيق اتهامات مضحكة له بالتخابر وما إلى ذلك من تهم لا تنطلي على عاقل". وقال إن توالي إغلاق السفارات الأجنبية في القاهرة يأتي "استشعارًا بعدم الأمن وفشل النظام الانقلابي في تحقيقه، حرصًا من هذه السفارات علي سلامة أعضائها بسبب ما قد يكون نمى إلى علمهم من عمليات إجرامية كبيرة، قد تقوم بها (السلطة الحالية)". وحذر المجلس الثوري من القيام بمثل هذه "الأعمال الإجرامية، بعد أن افتضح أمرهم وطريقة إدارتهم للبلاد القائمة علي التلفيق وتدبير الجرائم وتزوير المستندات، من خلال التسريبات الأخيرة، وبعد أن ظهر ولاؤهم لنظام المخلوع مبارك القمعي الاستبدادي من خلال إصدار الحكم ببراءته من كل ما نسب إليه، والعمل على تبرئة رجاله وإعادة العجلة إلى الخلف وتمكين الفساد وأركانه". وحمل المجلس النظام الحاكم والعالم أجمع مسؤولية حماية جميع المعتقلين من كافة قوي الثورة و علي رأسهم الرئيس "المختطف" الدكتور محمد مرسي. ودعا الشعب المصري بجميع طوائفه للاستمرار في الحراك الثوري، مع تصعيد هذا الحراك كمًا وكيفًا، والحرص علي انضمام كافة قطاعات الشعب إلي هذا الحراك، سواء القوي والحركات السياسية والشبابية، أو الجمع الأكبر من فئات الشعب غير المسيسة من الفلاحين والعمال والطلاب والمهنيين وكل من يتعرضون للظلم والقهر والتهميش في ظل حكم النظام الحالي. واعتبر أن هذا هو الطريق الوحيد لإجهاض ما وصفها ب "المؤامرات الإرهابية الشيطانية" التي اتهم السلطة الحالية بالوقوف وراءها، مشددًا على ضرورة الاستمرار بالسعي لإسقاطه والخلاص منه كخطوة أولي نحو استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير.