قال المجلس الثوري المصري، إن لديه معلومات متواترة عن احتمال حدوث عمليات إرهابية كبرى مفبركة بهدف إشاعة الفوضى وإلصاق مثل تلك الجرائم بالقوى الثورية المختلفة. اتهم المجلس النظام الحالي بتدبير عمليات إجرامية ونسبتها للثوار في محاولة لتثبيت أركان نظامه، بهدف إشاعة الفوضي والرعب في البلاد واتهام قوي الثورة بارتكابها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قمعية أشد فتكا مما يتم الآن. وأضاف المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء: "من ضمن تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ والتوسع في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، بزعم الحرب علي الإرهاب، وذلك بهدف إجهاض المد الثوري المتصاعد وانضمام قوي وحركات جديدة إليه كل يوم". وتابع البيان أن "النظام يحاول منع تسارع حالة الرفض الشعبي التي أصبح الجميع يلمسها الآن وخصوصًا بعد التسريب الذي فضح الإدارة الحالية التي لم تتورع عن محاولة تلفيق اتهامات اسم الرئيس زورًا وبهتانًا عن طريق تلفيق اتهامات مضحكة له بالتخابر وما إلى ذلك من تهم لا تنطلي على عاقل". وأكمل البيان: "ولا يأتي توالي إغلاق السفارات الأجنبية في القاهرة إلا لاستشعارهم عدم الأمن وفشل النظام في تحقيقه، حرصًا من هذه السفارات علي سلامة أعضائها بسبب ما قد يكون نمى إلى علمهم من عمليات إجرامية كبيرة قد تحدث". كما حمل المجلس النظام الحاكم والعالم أجمع مسؤولية حماية جميع المعتقلين من كل قوي الثورة وعلي رأسهم محمد مرسي. ودعا المجلس الثوري الشعب المصري بجميع طوائفه للاستمرار في الحراك الثوري، مع تصعيد هذا الحراك كمًا وكيفًا، والحرص علي انضمام كل قطاعات الشعب إلي هذا الحراك.