محللون: اختيار نجاد عسكرياً وزيراً للنفط يعمق التوتر داخل إيران وخارجها

أكد محللون أن اختيار أحمدي نجاد قائدا عسكريا لشغل حقيبة وزارة النفط يأتي في إطار سياسة أحمدي نجاد "تشديد التوتر داخل إيران وفي علاقاتها الخارجية".
وقدم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اليوم، الأربعاء أسماء أربعة مرشحين جدد لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة وهي النفط والعمل والصناعة والرياضة.
وفي رسالة وجهها الى البرلمان اليوم رشح الرئيس الايراني الجنرال رستم قاسمي، قائد وحدة خاتم الأنبياء في الحرس الثوري، لحقيبة النفط والطاقة، وعبدالرضا الاسلامي لحقيبة العمل والرعاية الاجتماعية، ومهدي غضنفري لحقيبة الصناعة والتجارة، ومحمد عباسي لحقيبة الشباب والرياضة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير/ شباط من العام الماضي عقوبات على الجنرال رستم قاسمي، بالإضافة إلى 4 شركات مرتبطة بالحرس الثوري، تعتبرها الولايات المتحدة خاضعة للقانون الأمريكي الذي يجمد ممتلكات ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم. ركزت تلك العقوبات على شركات فرعية لوحدة "خاتم الأنبياء" للبناء التي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها تشكل جزءًا من نشاط الحرس الثوري التجاري. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وحدة "خاتم الأنبياء" ضمن الشركات المحظورة عام 2007، لكنها قررت في شباط/فبراير العام الماضي توسيع تلك العقوبات ل4 شركات تقول إنها تابعة لوحدة "خاتم الأنبياء".
وتقول ولينكن إن الجنرال رستم قاسمي هو أيضا قائد المقر العام ل(خاتم الأنبياء) للبناء، الذراع الهندسي للحرس الثوري الإيراني الذي يساعد الحرس الثوري الإيراني على توليد الدخل وتمويل عملياته. وتؤكد الولايات المتحدة أن الحرس الثوري يسيطر على هذه الشركة التي تقوم بأعمال إعمار شوارع رئيسية في إيران بالإضافة إلى حفر الأنفاق وتطوير المشاريع الزراعية.
ومن المقرر ان يدرس نواب البرلمان خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين مؤهلات الوزراء المرشحين لشغل هذه الحقائب الوزارية.
وكان البرلمان الايراني رفض الشهر الماضي مرشح احمدي نجاد لوزارة الشباب والرياضة حميد سجادي وهي الوزارة الجديدة التي شكلت بدلا عن منظمة التربية البدنية.
وقررت الحكومة الايرانية دمج وزارتي العمل مع وزارة الرعاية الاجتماعية، وكذلك دمج وزارتي النفط والطاقة، ووزارتي الاسكان والطرق، ووزارتي التجارة والصناعة في إطار خطة تقليص عدد الوزارات من 21 الى 17 وزارة.
ووفق القرار أقال الرئيس محمود أحمدي نجاد في أيار/مايو المنصرم وزير النفط السابق مسعود مير كاظمي ووزيري الرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين بحجة معالجة الترهل الذي أصاب الحكومة.
ونظر المراقبون إلى ذلك كإجراء إيجابي واعتبره نجاد جزءا من حقوقه الدستورية كرئيس، وهو ما رفضه بالمقابل رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
ولايتوقع المراقبون أن يمر تعيين الوزراء الجدد بسهولة عبر مجلس الشورى بعد الانتقادات التي وجهها رئيسه علي لاريجاني لسياسات نجاد الداخلية والاقتصادية.
يشار إلى أن تعيين وزراء النفط والخارجية والاستخبارات والداخلية في إيران يخضع عادة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الذي قد يتدخل هذه المرة أيضاً لصالح إظهار إيران موحدة في مواجهة الاستحقاق السوري، حيث يخشى خامنئي أن يسارع موقف إيران الضعيف داخليا، في تدهور الأوضاع في سوريا الحليف الاستراتيجي لبلاده لصالح إسقاط النظام أو أضعافه أكثر.