ذكرت الصحف الإيرانية اليوم، الخميس، أن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، الذى أدت إعادة انتخابه إلى أزمة سياسية لا سابق لها، سلم أمس لائحة مرشحيه لتشكيل حكومة جديدة. وكان نواب محافظون عبروا عن تحفظات كبيرة على مرشحين كشف أحمدى نجاد أسماء بعضهم الأحد الماضى. وأثار الرئيس الإيرانى مفاجأة عبر إعلانه أنه سيرشح ثلاث نساء، وهى سابقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية العام 1979. وسيبدأ البرلمان دراسة اللائحة فى 23 أغسطس وسيجرى تصويتاً على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتباراً من 30 أغسطس. ومن أصل المرشحين ال21، احتفظ خمسة وزراء بالحقائب التى يتولونها فى الحكومة الحالية وخصوصاً منوشهر متكى فى الخارجية وعلى أكبر مهرابيان فى الصناعة وشمس الدين حسينى فى الاقتصاد. وكان أحمدى نجاد واجه صعوبات كبيرة فى ضم هؤلاء إلى حكومته العامين 2007 و2008، لأن العديد من النواب اعتبروا، أنهم لا يتمتعون بخبرة كافية لتولى هذه المناصب. فى المقابل، رشح ثلاثة وزراء فى الحكومة الحالية لتولى حقائب جديدة، خصوصاً مصطفى محمد نجار الجنرال فى الحرس الثورى الإيرانى الذى ينتقل من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية. ومن بين الوزراء الجدد، ثلاث نساء هن فاطمة اجورلو لحقيبة المساعدة والشئون الاجتماعية وسوسن للتربية ومرضية وحيد دستجردى للصحة. وانتقد المحافظون ترشيحى اجورلو ودستجردى اللذين أعلنا منذ الأحد بسبب افتقارهما الى الخبرة فى مجالى الشؤون الاجتماعية والصحة. والأمر نفسه ينطبق على حيدر مصلحى لتولى حقيبة الاستخبارات. فقد انتقد حسن صبحانيان العضو النافذ فى لجنة الأمن القومى فى مجلس الشورى الثلاثاء هذا الخيار، معتبراً أنه "بحسب القانون فإن وزير الاستخبارات ينبغى أن يكون من المجتهدين "رجل دين قادر على تفسير الشريعة"، لكن اختيار الرئيس لا يفى بهذا الشرط. كذلك، قد تثير الموافقة على تولى مسعود مير كاظمى حقيبة النفط إشكالية بسبب عدم خبرته فى هذا القطاع الرئيسى فى الاقتصاد الإيرانى. ويتولى مير كاظمى حالياً حقيبة التجارة، أما المرشح لحقيبة الدفاع أحمد وحيدى فهو عسكرى خبير شغل منصب نائب وزير فى الولاية الأولى لأحمدى نجاد، وكذلك إبان رئاسة الإصلاحى محمد خاتمى.
