عين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء الجنرال رستم قاسمي قائد الفرع الاقتصادي في الحرس الثوري وزيرا جديدا للنفط. وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أن القرار في انتظار المصادقة عليه. والجنرال قاسمي قائد “خاتم الأنبياء” الشركة الاقتصادية القابضة للحرس الثوري الموجودة بقوة في الصناعة النفطية، من الشخصيات المدرجة على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستراليا لدورهم في البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. ويتولى شؤون وزارة النفط الإيرانية بالوكالة منذ مايو الوزير محمد علي أبادي الذي عين أثر مازق سياسي قانوني بدا خلاله أن الرئيس أحمدي نجاد يحاول عبثا أن يتولى شخصيا بالوكالة إدارة شؤون الوزارة الرئيسية في إيران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ويتعين على مجلس الشورى (البرلمان) أن يصادق على تعيين الجنرال قاسمي أثناء تصويت متوقع في الثاني من أغسطس، بحسب ما ذكرت وكالة مهر نقلا عن رئيس البرلمان علي لاريجاني. ويفترض أن يقر المجلس في الجلسة نفسها تعيين ثلاثة وزراء جدد آخرين عينوا في مناصب وزارية تم استحداثها في إطار إعادة هيكلة الحكومة. وهناك ثلاثة أعضاء بارزين في الحكومة الإيرانية مستهدفون شخصيا بالعقوبات الدولية المرتبطة بالنزاع بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي، وهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي (على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات)، ووزير الدفاع أحمد وحيدي (الذي تستهدفه العقوبات الأمريكية والأوروبية)، ونائب الرئيس فريدون عباسي دواني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وهو مدرج على لائحة المسؤولين الذين تستهدفهم الأممالمتحدة التي دانت برنامج إيران النووي في ستة قرارات منذ 2006. وهذه العقوبات الفردية التي ترتدي طابعا ماليا خصوصا، لم تمنع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن من السفر إلى الخارج بما في ذلك إلى أوروبا.
