تعهد جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية للتغيير "كفاية" بمواصلة الكشف عما أسماه ب "فضائح النظام" في حق المتظاهرين السلميين، وملاحقة المتورطين في قضايا الانتهاك والتعذيب التي تعرض لها ناشطو الحركة وغيرها من الحركات المطالبة بالتغيير خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى في مايو من العام الماضي قضائيًا على المستويين المحلى والدولي. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها نقابة الصحفيين لعدد من الناشطين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية المتضامنة مع القضاة. وكشف إسحاق عن قيام "كفاية" بتحريك دعاوى قضائية في المحاكم المصرية والمحاكم الجنائية الدولية ضد المتورطين في جرائم التعذيب والاعتقال ، لتقديمهم للعدالة بعد أن أفلتوا منها بسبب ما اعتبره تواطؤا من جانب الحزب الوطني الحاكم معهم، مؤكدًا أن ذلك لن يثنى الحركة عن مواصلة عملها في الكشف عن المتورطين في تلك الجرائم وإعداد قوائم سوداء بأسمائهم. في السياق ذاته، رحبت الحركة بصدور الحكم بحبس أحد العناصر الأمنية في محافظة بورسعيد لمدة عام وإيقافه عن العمل لمدة 3 سنوات لاعتدائه على منسق الحركة في المحافظة خلال المظاهرات التي خرجت في السابع والعشرين من أبريل الماضي تضامنا مع القضاة. وجددت "كفاية" في بيان لها تضامنها مع القضاة في مطالبهم باستقلال السلطة القضائية، وتعهدت بمواصلة التصعيد في مواجهة الحزب الحاكم لتحقيق أهداف القوى الوطنية وتحقيق إصلاح سياسي شامل.